هل تتّجه البلاد نحو تصحيح مالي؟

تتدحرج المواقف السياسية تباعاً من الازمة المالية والاقتصادية العاصفة بالبلاد، كنتيجة حتمية لأشهر التعطيل والمناكفات التي أودت بالاقتصاد كما بالمالية العامة للدولة الى مستويات غير مسبوقة، مرشحة للتفاقم في ظل التخبط الفاضح في المقاربات الاقتصادية المتبعة للمعالجة واحتواء الكارثة.لم يكد الاسبوع الاول من السنة الجارية ينقضي حتى فجر وزير المال علي حسن خليل قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه وجود "خطة لدى وزارته لتصحيح مالي طوعي من أجل تجنب التطورات الدراماتيكية التي ستحصل إذا استمر النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة". وعندما سئل عن هذا التصحيح، رفض الكشف عن تفاصيله، لكنه أوضح انه ينطوي على اعادة هيكلة للدين العام، كاشفا انه سيكون له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الاطراف المعنيين".قامت الدنيا ولم تقعد عندما قال خليل كلامه، الذي جاء قبل شهرين من إعلانه أن الخزينة خاوية، وعلى مسافة أشهر قليلة من صدور تقرير بعثة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي أواخر حزيران 2018، والذي تحفظت الحكومة عن نشره، وكان أوصى من جملة ما توصياته بضرورة "إجراء تصحيح مالي فوري وكبير لتحسين القدرة على الاستمرار في تحمل الديون، الأمر الذي يقتضي توافر التزام سياسي قوي...