هل تتّجه البلاد نحو تصحيح مالي؟

قامت الدنيا ولم تقعد عندما قال خليل كلامه، الذي جاء قبل شهرين من إعلانه أن الخزينة خاوية، وعلى مسافة أشهر قليلة من صدور تقرير بعثة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي أواخر حزيران 2018، والذي تحفظت الحكومة عن نشره، وكان أوصى من جملة ما توصياته بضرورة "إجراء تصحيح مالي فوري وكبير لتحسين القدرة على الاستمرار في تحمل الديون، الأمر الذي يقتضي توافر التزام سياسي قوي ومتواصل"، كاشفا أن "وضع استراتيجية محددة للمالية العامة، بما فيها مزيج من التدابير على صعيدي الإيرادات والنفقات، تبلغ في مجملها نحو خمس نقاط مئوية من مجمل الناتج المحلي، يمثل خطوة طموحة لكنها ضرورية على المدى المتوسط لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه على مسار تنازلي". وفي هذا الصدد، أوصى التقرير "بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم على الكهرباء بالتدريج، وكبح أجور القطاع العام". هي أشهر قليلة مضت منذ صدور تقرير الصندوق، حتى وصلت حكومة "الى العمل" المشكّلة منذ نحو 10 اسابيع الى الاخذ بتوصيات...