هل تتّجه البلاد نحو تصحيح مالي؟

18 نيسان 2019 | 19:33

المصدر: "النهار"

فندق الهوليداي إن شاهد على الحرب اللبنانية. (أ.ب.).

تتدحرج المواقف السياسية تباعا من الازمة المالية والاقتصادية العاصفة بالبلاد، كنتيجة حتمية لأشهر التعطيل والمناكفات التي أودت بالاقتصاد كما بالمالية العامة للدولة الى مستويات غير مسبوقة، مرشحة للتفاقم في ظل التخبط الفاضح في المقاربات الاقتصادية المتبعة للمعالجة واحتواء الكارثة.

لم يكد الاسبوع الاول من السنة الجارية ينقضي حتى فجر وزير المال علي حسن خليل قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه وجود "خطة لدى وزارته لتصحيح مالي طوعي من أجل تجنب التطورات الدراماتيكية التي ستحصل إذا استمر النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة". وعندما سئل عن هذا التصحيح، رفض الكشف عن تفاصيله، لكنه أوضح انه ينطوي على اعادة هيكلة للدين العام، كاشفا انه سيكون له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الاطراف المعنيين".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard