بعد خطة الإصلاحات الأخيرة... "موديز" تفجّر مفاجأة سارة للاقتصاد المصري

شهدت الأشهر الماضية، مساعي كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية، في ظل الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي عانتها مصر عقب ثورتي 25 كانون الثاني و30 حزيران.

وطبّقت الحكومة المصرية أخيراً خطة للإصلاح الاقتصادي، تتمثّل في تقليل الدعم وزيادة أسعار المحروقات والطاقة، إضافة إلى تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وتنشيط السياحة والقيام ببعض المشروعات على الأراضي المصرية، وهو ما كان له أثره في تعافي الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وفجّرت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، مفاجأة سارة برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلى (‭‭B2‬‬)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسناً تدريجياً لكنه مطرد في المؤشرات المالية العامة لمصر، وسيرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما رفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى (‭‭B2‬‬) من (‭‭B3‬‬)، مؤكدةً أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة.

وبدأ الاقتصاد المصري في التعافي أخيراً بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد، وهو ما وضح في زيادة حركة السياحة، إضافة إلى إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بدءاً من شهر تموز المقبل، من أجل مكافأة شعبه الذي تحمّل كثيراً في السنوات الأربع الماضية للقيام بخريطة الإصلاحات الاقتصادية.