اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تترقب القوى السياسية ما ستحمله الايام المقبلة من سيناريوات متصلة بحكومة حيادية، بدت معطيات تشكيلها جدية ربطاً بالاستحقاق الرئاسي المرتقب في الربيع الآتي. واذا كان ما رشح من قوى 8 آذار من ردود افعال على امكانية تشكيل الحكومة الحيادية، حتى الامس القريب، كان يوضع في الخانة التهويلية من مثيل التصدي للحكومة الجديدة في الشارع، او عدم تسليم الوزارات، فان كلاماً منسوبا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري فتح افق المواجهة على المنحيين السياسي والدستوري، من زاوية عدم جواز استلام حكومة لا تنال ثقة مجلس النواب لصلاحيات رئيس الجمهورية، في حال لم يصر الى انتخاب رئيس جديد.
وهو سيناريو ينفض الرماد عن جمر المعارك السياسية، لاسيما مع رفع 8 آذار شعار رفض "عزل حزب الله"، وما له من مدلولات اقليمية من شأنها ان تعقّد استحقاق رئاسة الجمهورية، وتسلط الضوء على دور النائب وليد جنبلاط الذي يظهر مرة أخرى بيضة قبان في ميزان المعركة الدائرة.
"تيار المستقبل" لا يمانع اسقاط الحكومة الحيادية في مجلس النواب كحق دستوري للنواب، لكن ذلك لا يوقف هواجسه من اسقاطها في الشارع. ورغم اعتبار التيار أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واي حكومة في حال تصريف الأعمال يحق لها دستوريا استلام صلاحيات رئاسة الجمهورية، يرفض تماماً منطق الفراغ ويجهد لحصول الحكومة على الثقة.
لا معطيات مباشرة لدى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت عن موعد تشكيل الحكومة ونوعها، لكنه لا يخفي وجود أجواء لدى "14 آذار" عن اقتراب موعد تشكيلها من اختصاصيين "لكني لست أكيداً"، يقول فتفت لـ"النهار"، ويرى أن الكلام المنسوب الى بري "يحمل سلبية دستورية، فهو يفسر الدستور على أهوائه ووفق مصالحه السياسية". ويوضح: "الدستور يؤكد أن الحكومة المستقيلة أو الحكومة التي تتشكل يمكنها استلام صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد، حتى لو لم تنل الثقة في مجلس النواب". اما تصدي قوى 8 آذار لهذا المنطق فمردود عليه عبر قبولها بتسلم حكومة ميقاتي صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال لم يصر الى انتخاب رئيس جديد. ويقول فتفت: " نرفض اساساً الفراغ وهو في رأينا ممنوع والرئيس بري يريد تفسير الدستور وفق المقولة "عليّ يرث وعليّ لا يرث".
بالنسبة إلى فتفت، الكلام عن اسقاط الحكومة في مجلس النواب "جيّد، سياسي ودستوري ونحن مع ان تأخذ الحكومة الثقة أو عدمه في المجلس، بعكس الكلام الذي نسمعه من قادة حزب الله" . ولو تشكلت حكومة وتم اسقاطها وتعذر انتخاب رئيس جديد، من يفصل بين الطرفين دستوريا؟ يجيب فتفت: "انها مهمة الهيئة العامة لمجلس النواب، لكن الرئيس بري اختصرها بشخصه وبات لديه دستوره الخاص، يقرر على اساسه، وفي حال وصلنا إلى هذه المرحلة من المفترض أن تجتمع الهيئة العامة لمجلس النواب وتقرر في المعنى الدستوري لأن تفسير الدستور من مهام المجلس".
الرسالة المنسوبة الى بري واضحة بأن الحكومة الحيادية لن تغيّر من الواقع الحالي لتصريف الأعمال، لأنها ستفقد الثقة ولن تستطيع أن تغيّر أي شيء في مدة اقصاها شهر و10 أيام من انطلاق مرحلة الاستحقاق الرئاسي في مجلس النواب، لكن فتفت يرى "اننا قد نصل إلى حكومة تصريف أعمال لكن بدلا من ان تكون فئوية تكون حيادية ولا تمثل اي طرف سياسي يحاول أن يسيطر أو يقيم صفقات، وهدفنا حكومة حيادية تنال الثقة.. ولا زلنا نتأمل أن ينزل عقل الرحمن على الرئيس بري ووليد بك ويعطيانها الثقة".
ويرفض فتفت منطق بري المتعلق بتفصيل "عزل حزب الله"، ويستغرب استخدام هذا المصطلح بالقول "ما معو حق الرئيس بري يحكي بعزل"، ويوضح: "ليس المطلوب عزل "حزب الله" أبدا لأن جميع الاطراف غير ممثلين في الحكومة، وليس حزب الله وحده". ويستنتج أن رئيس مجلس النواب "في الفترة الأخيرة فقد كل مواقعه، خصوصا موقع التواصل والتزم بمواقف "حزب الله" كليا واخذ يدافع عن الاجندة التي يمثلها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله"، إلا أن ما نسب الى بري يخفف من حدة هواجس استخدام الشارع كاحتلال السرايا أو منع الرئيس المكلف تمام سلام من الوصول إلى منزله من جهة أو عدم الدعوة لانعقاد جلسة لاعطاء الثقة للحكومة الجديدة.
رغم دعوات بري السابقة للفصل بين تشكيل الحكومة والاستحقاق الرئاسي، عاد للربط بينهما، وفق ما ينقل عنه، معتبراً أن الحكومة الحيادية تعقّد الاستحقاق، وهنا يرد فتفت: "شو دخلو هذا الكلام بالسياسة والدستور؟ انه كلام تهديدي للرأي العام اللبناني، خصوصا المسيحي باننا سنلغي رئاسة الجمهورية إذا تشكلت حكومة حيادية.. هذا ليس كلام رئيس مجلس نواب معتدل أو وسطي بل كلام شخص يتصرف كرئيس ميليشيا".
خلاصة الأمر، وفي رأي فتفت ان "الحكومة الحيادية لن تسقط في مجلس النواب، وسيكون هناك عقلاء يدركون تماماً طبيعة الوضع ويقدّرون اهمية نيل الحكومة ثقة ولو ضعيفة حتى يجتاز البلد المأزق". رغم ثقة قوى 8 آذار بالقدرة على اسقاط اي حكومة جديدة لا ترضيه في مجلس النواب بمساعدة النائب وليد جنبلاط؟، يرى فتفت وجوب التريث قائلاً، فـ"لننتظر ونر، لأن كل الأمور ممكنة ونحن مع حكومة تنال الثقة وتحضّر للانتخابات الرئاسية، نريد رئيس جمهورية في 25 أيار، ومعه قد تحدث تغييرات كبيرة في السلطة اذ تصبح الحكومة مستقيلة ويدعو لتشكيل حكومة جديدة، ومعه قد تشهد 2014 انتخابات نيابية".
[email protected]
twitter: @mohamad_nimer
