خطة الكهرباء "تعرّت" بالقانون وأقرّت بالأكثرية الحريري يسحب فتيل الرواتب والجميّل ينعى الإصلاح

تحت لهيب الاوضاع المعيشية الضاغطة التي تكوي المواطن بكمّ هائل من الأخبار والإشاعات، وتحت ضغط خطوط التوتر الكهربائية، شرّع مجلس النواب أبوابه أمس ليشرّع خطة الكهرباء.للحظة، كادت خطة الكهرباء أن تصبح يتيمة، حين حاول صانعوها تبريرها بحجة "الواقع الاستثنائي" وكسب الوقت. صمتت وزيرة الطاقة ندى بستاني ليتحدث وزير الخارجية جبران باسيل عن الكهرباء ويشرح الخطة. وعادت النغمة القديمة حين قال باسيل: "لو اقتنعوا بالقانون الذي قدّمناه قبل سبعة اعوام لكانت حلّت مسألة الهيئة الناظمة منذ ذلك الحين".مرّرت خطة الكهرباء "خالية من اي اشارة الى الاصلاح وفارغة قانونيا". هذه التعابير هي على ذمة النواب أنفسهم. لا بل بانت الخطة، عند طرحها للنقاش، على انها "قانون استثنائي" باعتراف صانعيه، وكأنهم بذلك يقرّون بالمخالفات الاساسية التي تضمنتها الخطة، فيعترفون بها أمام الله ومجلس النواب.قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "المشكلة التي نواجهها هي الوقت. لم نعد نتحمّل دفع فاتورة الكهرباء وعجزها. اما اذا ذهبنا الى هيئة الخصخصة، فسيستلزم الأمر سنة ونصف سنة لإعداد دفتر الشروط ومن ثم وقتا اضافيا لإنشاء المعامل. كل الخطة هي لكسب الوقت".وحين سأله النائب نديم الجميل "من يدفع ثمن العقود الواردة في الخطة؟"، أجابه الحريري: "المواطن".هكذا "تعرّت" خطة الكهرباء امام البرلمان، وإن تكن أقرّت في النهاية كما وردت من لجنة الاشغال. الا ان النقاشات التي قادها نواب معارضون بيّنت الشوائب والمخالفات.النائب سامي الجميل طرح أسئلته: "لماذا لم يحترم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ لماذا تم تجاهل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟ ولماذا استثناء قانون المحاسبة العمومية؟".هذه الاسئلة انطلق منها الجميل ليقول: "نحن امام فراغ قانوني في الخطة، وبالتالي علينا ان نعرف ما هي...