عشرون مليار دولار خسرها الاقتصاد اللبناني في ثماني سنوات

تتطلّع البلاد نحو المستقبل القريب، قبل البعيد، بكثير من القلق والحذر. تبحث عن حلول صعبة لأزمة لا سابق لها.في هذا الوقت بالذات، تلاقى عددٌ محدود من الاقتصاديين. تداولوا في الظروف الراهنة والاحتمالات الممكنة، وقرّروا أن تكون مساهمتهم في صياغة المستقبل من خلال إعادة قراءة الماضي، للاستفادة من دروسه وتجاربه. حاولوا الإجابة عن سؤال مثير للاهتمام: بعد التقدّم اللافت الذي سجّله الاقتصاد اللبناني بين سنتَي 2005 و2010، لماذا تراجعت الأوضاع الاقتصادية في لبنان حتى وصلت إلى حدود الخطر؟ في هذا الحيّز نسجّل خلاصة المداولات وأهمّ الدروس المستخلصة من مراجعة المؤشّرات والوقائع، وهي مراجعةٌ سياسية واقتصادية في آن واحد. * * *في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة السياسية في لبنان موجات عاتية من الحملات العالية النبرة ضد الفساد، تجسّدت أحيانا بالخطابات الحماسية والأصوات المرتفعة والتهديدات المزلزلة. ومن المفارقات أن القوى التي تصدّرت معركة الإصلاح المزعومة هي فئاتٌ سياسية شاركت على مرّ العقود الماضية في إضعاف الدولة وتهميش القانون. حتى أن بعضها ساهم في انتاج الفساد أو حمايته، أو تحالف مع القوى التي عاثت فساداً في بنية الدولة ومؤسّساتها وماليتها العامّة.ورغم أن مكافحة الفساد هي مهمة وطنية ذات أولوية لا جدال فيها، فإن الحملات المشار إليها اتّسمت بالديماغوجيا والتضليل وتوجهت فقط نحو الفساد الصغير، في هذه الإدارة أو تلك، فتقصّدت ذرّ الرماد في العيون، ربما لصرف النظر عن جوهر المشكلة المتمثّلة بالانحدار المتواصل للأداء الاقتصادي ومالية الدولة منذ ثماني سنوات نتيجة الخيارات السياسية الخاطئة والاستمرار في استتباع الدولة، وهذا لا يخدم الإصلاح.وعاد التركيز على الأوهام والأكاذيب التي تدّعي، خلافاً للواقع والحقيقة، اختفاء أموال عامّة ومبالغ طائلة، رغم أن التدقيق في عمليات المال العام أثبت بما لا يقبل الجدل أن هذه الادّعاءات زائفة وباطلة، ولا هدف لمروّجيها إلا استخدامها في البازار السياسي لا أكثر.لقد عرف لبنان بين سنتي...