طرابلس تنتخب

فتحت عند السابعة من صباح اليوم الأحد صناديق الاقتراع للانتخابات الفرعية في طرابلس بعد ابطال نيابة ديما جمالي ويتنافس ثمانية مرشحين على المقعد السني الخامس. وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية أمام مراكز الاقتراع وتواجد بسيط للمندوبين الذين غاب بعضهم عن عدد من مراكز الاقتراع التي تشهد حتى الساعة اقبالاً خجولا من قبل المواطنين.

كما أن هذه الانتخابات تتم في يوم أحد الشعانين عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، وبالتالي إن الإقبال المسيحي على الصناديق سيتأخر لما بعد المشاركة في قداس وزياح الشعانين.

وبحسب وزارة الداخلية فإن نسبة الاقتراع وصلت الى 11%. ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الشطب قرابة 247 ألف ناخب. ولم يسجل حتى الساعة سوى حادث امني واحد تمثل باطلاق النار في الهواء من قبل القوى الامنية جراء عدم امتثال سيارة للاجراءات الأمنية المتخذة في محيط احد مراكز الاقتراع في المدينة.

واملت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، خلال مواكبتها للانتخابات الفرعية في طرابلس، في ان "تجري العملية الانتخابية بسلاسة ومن دون شوائب"، وتمنت "اعلان النتائج في اسرع وقت بعيد منتصف الليل". ودعت المواطنين الى "ممارسة حقهم الديموقراطي". 

ودعا النائب السابق مصطفى علوش "المواطنين الى ممارسة حقّهم بالانتخاب"، ورأى انه "تمّ تضييع الوقت بالصراعات والطريقة الوحيدة للاستقرار الاقتصادي هو الاستقرار السياسي والأمني".

وتوقع علوش "أن يكون الإقبال على الانتخابات الفرعية في طرابلس ضعيفاً إلى متوسّط"، واعتبر أن "التفاهم مع النائب نجيب ميقاتي أتى على خلفية خصوصية طرابلس وللتخفيف من التنافر الذي أدى الى إضعاف الواقع السياسي في البلد".

وأكد المرشح للانتخابات الفرعية في طرابلس نزار زكا من سجنه في ايران خلال اتصال مع قناة "أل بي سي آي" "ان لا احد يستحق ان يظلم كما ظلم". وقال: "ليدعونا نعيش ويكفي انهم قسموا البلد". وتابع: "لم يصدر أي مسؤول لبناني بيانا رسميا بخصوص اعتقالي"، وسأل: "كيف لهم ان يقبلوا ان يكون مواطنا لبنانيا مسجونا ولا يسألوا عنه؟ لا اعرف ماذا يحصل ولم يسكت المسؤولون عن اعتقالي، فليقولوا اذا كانوا خائفين من حزب الله او غيره".

من جهتها، جالت وزيرة الداخلية والبلديات #ريا_الحسن على بعض مراكز الاقتراع في طرابلس، وتفقدت سير العملية الانتخابية في المدينة، حيث زارت مدرسة النموذج للصبيان في طرابلس، وتابعت سير الانتخابات والاقتراع وأعطت التوجيهات. ثمّ توجهت الى السرايا وعقدت اجتماعا مع قادة الاجهزة الامنية في الشمال، في حضور الرئيس الأول لمحاكم استئناف الشمال القاضي رضا رعد، المدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبي، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قائد المنطقة الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد علي درويش، رئيس سرية طرابلس العقيد عبدالناصر غمراوي وقادة الاجهزة الامنية وضباط السرايا.

وأشارت الحسن إلى أنّ "لا اشكالات تذكر في الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس"، مؤكّدةً أنّ "نسبة الاقتراع لن تكون كما السنوات السابقة، فلا معركة تنافسية، وهي انتخابات فرعية، ولا اعتبر أنّ الانتخابات فشلت اذا كان عدد المقترعين قليلاً".

ودعت الحسن، في مؤتمر صحافي، إلى "ممارسة الحق الانتخابي، ويمكننا تقديم ورقة بيضاء". وأضافت: "أنا اتكلم كوزيرة داخلية وليس كشخص تابع لأيّ حزب، وإنّي مقتنعة أنّه على كل شخص المشاركة بالانتخابات".

وأكّدت ضرورة "المشاركة في #الانتخابات حتى لو لم نكن نريد الالتزام بأيّ مرشح، وهذا مؤشر على النظام الديموقراطي في لبنان"، مشيرةً إلى أنّه "ما زلنا في بداية النهار، ولا اجواء لمعركة سياسية".

كما أكّد الرئيس نجيب #ميقاتي أنّ "أي عمل ديموقراطي هو إيجابي، واليوم نحن أمام هذا الاستحقاق النيابي، وأعتقد أن سير العملية الانتخابية يتم على خير ما يرام. أما عن نسبة الاقتراع في الانتخابات الفرعية، فإنّ المشاركة فيها تكون ضئيلة جدا، إلّا إذا كانت هناك منافسة بين فريقين، كما كانت الحال عام 2007 بين التيار الوطني الحر وحزب الكتائب".

وأشار ميقاتي إلى أنّ "السياسة متحركة وليست جامدة أبداً، وعندما تخاصمنا كان لدينا مآخذ. واليوم طالما أن الاتفاق حصل مع #تيار_المستقبل، وخاصة العنوان الأساسي المتمثل في إنماء طرابلس، ومساعدتها على لعب دورها الإنمائي في المنطقة، فإننا قد توافقنا على إعطاء الفرصة للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتعطي طرابلس ما تستحق".

وقال: "ليس الهدف أن نكسب نائبا إضافيا مع أنه كانت لدينا القدرة لذلك، ولكن همنا هو المدينة أولا وأخيرا"، داعياً أبناء طرابلس، "لمتابعة ومراقبة عمل الحكومة وهذا دورنا النيابي، ولكن الدور الأساسي للسلطة أن تعطي لطرابلس ما تستحقه خلال المهلة المعطاة لها، وإلا فإن السلطة هي الخاسرة".

من جهته، أكد وزير العدل ألبر سرحان أنّ "وزارة العدل تواكب سير العملية الإنتخابية وأنّها لم تتلق حتى الآن أيّ شكوى أو مراجعة"، مشيراً إلى أنّ "العملية تجري في جوٍّ هادىء وأنّ العمل سيستمر حتى صدور النتائج، ولو حتى في ساعة متأخرة لأنّ دور الوزارة هو التأكد من إجراء عمليات الفرز بالشكل المطلوب".

ولفت إلى أنّ "اللجان تعمل تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، وفي حال ورود أيّ شكوى، ترفع اللجنة الإبتدائية النتائج إلى اللجنة العليا التي تتخذ القرار المناسب".

كما دعا النائب كبارة أبناء طرابلس "إلى التعبير عن رأيهم في هذا الاستحقاق"، مؤكدا "العمل الجدي بالتعاون مع الرئيس سعد الحريري وقيادات المدينة من أجل إنمائها".

من جهته شدد كريم كبارة على "أهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي وأهمية المشاركة فيه"، معتبرا أن "من حق أبناء طرابلس أن يصوتوا بحرية وأن يصلوا إلى حقوقهم في التنمية والانماء". 

وذكر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، في تصريح بعد إدلائه بصوته في مدرسة دوحة الآداب في ساحة النجمة، أنه كانت لديه "معلومات حول وجود مفاجأة يخبئها "حزب الله" لانتخابات طرابلس الفرعية، بهدف إيصال مرشح ل8 آذار الى مجلس النواب"، وقال: "من يقتل الرئيس رفيق الحريري ورجالاتنا والشعب السوري، إرهابي ونص".

"لادي": خرق فاضح للصمت الانتخابي

أشارت "لادي" في بيان، إلى أن "العملية الانتخابية بدت حتى الساعة، هادئة نسبيا، ولم يتخللها أي إشكال أمني، وتميز هذا اليوم بعدم وجود أي حال منع لمراقبي الجمعية من الدخول الى أقلام ومراكز الاقتراع"، لافتة الى خرق سافر للصمت الانتخابي (المادة 78 من قانون الانتخابات 44/2017)، من العديد من المرشحين والسياسيين ووسائل الاعلام، منهم يحيى المولود وسمير الجسر ومصباح الاحدب وفيوليت الصفدي وديما جمالي ونزار زكا وطلال كبارة وغيرهم. وبالإضافة الى التصريح أمام وسائل الاعلام.

ورصدت مراقبات ومراقبو الجمعية مخالفة الصمت الانتخابي على الارض فسجلوا قيام "ماكينة المرشح يحيى المولود بتوزيع مناشير على السيارات ليل أمس ووجود مواكب سيارة تحمل صور ديما الجمالي في العديد من مناطق عدة من طرابلس وأرسلت الماكينة الانتخابية للمرشح مصباح الاحدب رسائل قصيرة للناخبين اليوم يعرضون فيها خدمة نقل الناخبين الى مراكز الاقتراع"، معتبرة "نقل الناخبين يوم الاقتراع، نوع من الرشوة والضغط المعنوي على الناخبين".

وتأمل الجمعية من "هيئة الاشراف التحرك سريعا لوقف المخالفات السافرة لفترة الصمت الانتخابي اليوم، إذ يجب على وسائل الاعلام الامتناع عن استصراح المرشحين والمرشحات احتراما للقانون ولخيارات الناخبين والناخبات والاكتفاء بتغطية مجريات العملية الانتخابية".

وأحصى المراقبون وضع العملية الانتخابية ووثقوا عددا من المخالفات، وتحدثت الجمعية عن "تجاوب غرفة العمليات المرتبطة بوزارة الداخلية مع طلبات واتصالات الجمعية".