بو صعب ردّاً على أبو سليمان: لقطع الطريق على الرخص السياسي

أشار وزير الدفاع الوطني الياس #بو_صعب إلى أنّه "لم يتفاجأ ببيان النفي الذي اصدره وزير العمل كميل Hبو سليمان، لأنّه يتفهم موقفه".

وتوضيحا للنقطة التي قال فيها ابو سليمان، أنّ "بو صعب يعلم أنّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا ملاك لها، لذا فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين وموظفين ضمن موازنتها"، شدّد بو صعب، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أنّ "هذا الكلام ذاته هو ما قاله بو صعب وهذا ما يؤكد بأنه طلب توظيف بإمتياز، و لو كان من موازنة الوزارة".

أما عن كلام ابو سليمان عن "تأجيل البحث بالبند المتعلق بوزارة التنمية إلى الجلسة المقبلة لـ #مجلس_الوزراء إلا للإجابة عن بعض الأسئلة، ولو كان البند مخالفا لسقط حكما"، فأكّد بوصعب أنّ "هذا الكلام بالتحديد يقطع الشك باليقين، اذ أنّ ابو سليمان اقر بما قاله بو صعب من أنّ الملف خلا من معلومات تتعلق بالعدد والخبرة المطلوبة للتوظيف، ولم يذكر الملف الكلفة المالية ولو حتى من ضمن الموازنة، خصوصاً أنّ الحكومة تتجه إلى التقشف، ناهيك عن أن الملف أتى خاليا من أية آلية ستعتمد بالتوظيف".

وشكر البيان، ابو سليمان على صراحته حول الأسباب الحقيقية للخلاف حول البند، قاطعاً بذلك "الطريق على زملائه الذين اخذوا الموضوع إلى مكان آخر مع عبارات لا تليق بهم مثل الرخص السياسي أو الكذب الاعلامي أو حتى التسريب، لأنّ ما ادلى به بوصعب كان رداً على تصريح لوزيرة التنمية الإدارية التي تحدثت عن نكايات سياسية".

كما جدّد التأكيد أنّ هذا النقاش جرى مع بو صعب، الذي أبدى "اقتناعه بما طالب به معظم الوزراء، وهو تأجيل أسبوع لتمكين الوزيرة المعنية تزويد المجلس بالأجوبة الشافية".

وتمنى بوصعب "الوصول إلى تفاهم مع وزراء القوات"، لافتاً إلى أنّ "هذا ممكن لنكون متعاونين في مجلس الوزراء لمصلحة الوطن والمواطن، واذا كان هناك اختلاف في وجهة النظر في أي موضوع، وهذا حق، يمكننا تنظيم الخلافات دون الوصول إلى التهم العشوائية، لأنّنا كما ذكر ابو سليمان جميعنا مدركين للخطر الاقتصادي الذي يمر به لبنان".

وتحفّظ البيان على "تذكير ابو سليمان بما قاله حرفيا لبو صعب، بالأمس وباللغة الانكليزية، حين أبدى تفهمه بعد شرح اسباب الاعتراض على البند رقم 9".