بيان توضيحي لقاسم شمس ومؤسسة شمس للصيرفة على قرار الخزانة الاميركية بحقهما

تعليقاً على قرار وزارة الخزانة الاميركية إدراجهما على لائحة العقوبات الاميركية، أصدر السيد قاسم شمس و"مؤسسة شمس للصيرفة" بياناً توضيحياً جاء فيه:

"ليس للسيد قاسم شمس، وليس للمؤسسة أي تعامل مالي أو مصرفي مع السيد أيمن سعيد جمعة في أي تاريخ كان، ويمكن التأكد من هذا الامر بسهولة في لبنان والخارج.

بالنسبة للإتهام بتبييض الاموال بين الخارج ولبنان، فإنه يمكن الثبت بسهولة من كل التحويلات التي تثبت عدم صحة هذه الاتهامات.

كما ليس للسيد قاسم أو مؤسسة شمس أية علاقة مالية أو مصرفية لحزب الله سواء كحزب أو مؤسسات أو أعضاء في أية مرحلة من المراحل، وهذا يمكن التثبت منه بسهولة.

إن ما ورد في بيان الخزانة الأميركية عن تحويل مبالغ بين الخارج ولبنان بعشرات أو مئات ملايين الدولارات هو غير صحيح على الإطلاق، خصوصاً أن عمل الصيرفة في شتورا هو عملٌ يومي يقوم على تبديل العملات من العابرين كما يحصل في المؤسسات المصرفية الأخرى بمبالغ بضعة آلاف يومياً. ومن السهل جداً التأكد من عدم وجود أية تحويلات نقدية وغيرهما ما بين لبنان والخارج.

إن السيد قاسم شمس و"مؤسسة شمس للصيرفة" سيلجاءان إلى القضاء المختص لمواجهة هذه الإتهامات المسيئة وفقاً للأصول سواء في لبنان أو في الخارج، ويطالبان وزارة العدل اللبنانية بأن تطلب من وزارة الخزانة الأميركية تزويدها بالمعلومات والأدلة والوقائع التي تثبت المزاعم الأميركية.

ونحن بصفتنا مواطنين لبنانيين، نعتبر أن الدولة اللبنانية هي مسؤولة عن معالجة هذا الوضع لتبيان الحقيقة".

وكان قاسم شمس قد تبلغ قرار إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية، أمس، عبر إتصال تلقاه من قبل وزارة الخزانة الأميركية، قبل أن يتداول الخبر في الاعلام. وهو شخص معروف في ألاوساط البقاعية، سواء كرجل أعمال من خلال عمله في مجال الصرافة، أو كشخصية عامة من خلال موقعه نائباً لرئيس مجلس بلدية شتورا، وهو شيعي إنما غير منظم في صفوف حزب الله. كذلك فإن "مؤسسة شمس للصيرفة" أيضاً معروفة في مجال الصرافة، مؤسسة عائلية عاملة منذ العام 1976، ومرخص لها بموجب القوانين اللبنانية، مركزها في "سنتر شمس" في ساحة شتورا، الذي هو واحد من المعالم التي يستدل بها في المنطقة.