تسريب نقاش داخل مجلس الوزراء... وردود عنيفة من بو سليمان وشدياق على بو صعب

  اعلن  وزير العمل كميل أبو سليمان انني: "تفاجأت بما نقل عن الوزير الياس بو صعب عن لساني وهو كلام غير صحيح، فمن حيث الشكل تسريب نقاشات مجلس الوزراء يتناقض مع المادة 9 من النظام الداخلي التي تنص على سرية المداولات. اما من حيث المضمون فيعرف الوزير بو صعب ان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا ملاك لها. ولذا، فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين وموظفين ضمن موازنتها. الكلام الذي نسب الي يتعارض مع المنطق، وما تأجيل البحث بالبند المتعلق بوزارة التنمية الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الا للاجابة عن بعض الأسئلة، ولو كان البند مخالفا لسقط حكما. آسف انه فيما تمر البلاد بوضع اقتصادي ومالي صعب يتطلب التعاطي بمسؤولية وايجابية من قبل الجميع، يتلهى بعضهم بالحرتقات".

وكانت مقدمة قناة الـ أو تي في " ذكرت ان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية طلبت بشكل غير مباشر توظيفاً عشوائياً، الذي طالما زايدت القوات اللبنانية في رفضه، ليتبين العكس اليوم. وأنْ لدى طرح هذا البند داخل الجلسة من قبل الجانب القواتي، تدخل وزير الدفاع الياس بو صعب متوجهاً إلى الوزيرة مي شدياق بالقول: "لطالما كنتم من المعترضين على التوظيف العشوائي المخالف للقانون، ونحن أيضاً، ولذلك نعترض اليوم على هذا الطلب، ليس بهدف العرقلة طبعاً، بل لأننا نطالب بدراسة دقيقة، وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، وإذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب، وليس في موقفنا هذا أي أسباب شخصية بطبيعة الحال". وبعد نقاش حول الموضوع، تدخل وزير العمل كميل ابو سليمان متوجهاً إلى بو صعب بالقول: "لقد اقتنعنا بهذا المنطق."

من جهتها أسفت وزيرة التنمية الادارية مي شدياق لمستوى الاستخفاف في مقاربة بعض الوزراء لمسألة طلبها، تفويضا من مجلس الوزراء بتشكيل لجان قصيرة الامد، ولتحريفهم الحقيقة والمضمون.

واوضحت في بيان : "ان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية هي مكتب مرتبط برئاسة الحكومة كوزارة دولة ولا هيكلية ادارية لها، لذلك يتوجب عليها اخذ موافقة مجلس الوزراء بشأن تأليف لجان قصيرة الامد لحسن سير العمل داخلها. وان التفويض المطلوب هو اجراء روتيني يقوم به كل وزراء الدولة لشؤون التنمية الادارية، وقد حصل عليه العديد من وزراء التنمية تباعاً وهناك دلائل على ذلك. اما في الوزارات الاخرى،التي لديها هيكلية ادارية منصوص عنها في المراسيم، فيستطيع الوزراء الاستعانة بخبراء/ مستشارين دون العودة الى مجلس الوزراء لاخذ التفويض".

وأضافت: "كما يهمنا التأكيد ان كلفة تلك اللجان تصرف من داخل موازنة الوزارة (البند 13 - تعويضات مختلفة)، ولا تزيد أي كلفة على الخزينة. هذا الامر يحصل في الوزارات كافة دون الرجوع الى مجلس الوزراء كون لديها هيكلية قانونية واضحة".

وتابعت: "بالاضافة الى ذلك، يقتصر عمل هذه اللجان لمدة محدودة قد لا تستغرق خمسة ايام الى أسبوع ومهامها محصورة في وضع ملاحظات قانونية او فنية على مشاريع واستراتجيات تعمل عليها الوزارة. كما ان هذا التفويض قد لا يستعمل في حال عدم الحاجة لأي خدمة، لذلك لا يمكن تحديد العدد ومدى تكلفتها مسبقا. لذلك كل ما قيل من قبل الغيارى الجدد على التوظيفات العشوائية هو بمثابة ذر للرماد في العيون وليس الا "نكاية سياسية" بهدف التشويش على نظافة وزراء القوات وشفافيّتهم.

وختمت: "ان لم يفهموا مصيبة وان فهموا وتهكموا فالمصيبة اعظم"!