خطة الكهرباء أقرّت فأين مجلس الإدارة لضمان التنفيذ؟

أما وقد أقر مجلس الوزراء خطة الكهرباء التي يؤمل ألا يكون مصيرها كالخطط التي سبقتها، فإن ثمة ملاحظات أساسية يجب الاخذ بها وفق المطلعين عليها، وإن تكن في رأيهم "إعادة عرض وجدولة ما لم يتم تنفيذه من خطة العام 2010، بصيغتها الأساسية، مضافاً إليها الخطة الإنقاذية لصيف 2017، وما تبقى منهما أو ما تلاهما أو سبقهما من مخططات توجيهية للنقل القديمة منها أو الحديثة، التي لحظت إنشاء 8 معامل جديدة تحدد 6 منها وترك اثنان للذكر لاحقاً".ومع أن الموافقة على الخطة جاءت بمثابة "إبراء ذمة ضمني حول كل ما حصل وارتكب من مخالفات" وفق ما يقول المدير العام للاستثمار سابقا في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، فإن إقرارها لم يمنع الاخير من إبداء بعض الملاحظات عليها، مدفوعا بالحذر الواضح الذي يبديه معظم الأفرقاء. هذا الحذر ينطلق من الإصرار على اعتماد الخطة المطروحة النهج السابق عينه، إضافة إلى الإصرار على تجنب الذهاب بدفاتر شروطهم المفصلة إلى إدارة المناقصات، وترك الخيارات مفتوحة على ما "تراه الوزيرة مناسباً"، وفق ما يقول "بغية إحكام سيطرتها على مجريات الأمور باستخدام الأساليب نفسها والأدوات والعناوين البرّاقة التي اعتمدت سابقاً". بالنسبة الى تكليف وزارة الطاقة إعداد دفاتر الشروط، يلفت بيضون الى أن "دفاتر شروط معامل الكهرباء...