اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس استنابة قضائية إلى كل من الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في #الجيش، المديرية العامة لأمن الدولة، فرع التحقيق في المديرية العامة للأمن العام، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للجمارك، طلب فيها إبلاغه عن أي رشى تقاضاها عسكريون في مواضيع حفر آبار ارتوازية من دون تراخيص. إضافةً إلى أعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الأملاك العمومية، ولا سيما في قضاء المنية، وتعميم هذا الموضوع على المحافظات كافة، وإجراء مسح لهذه المخالفات وإبلاغه بنتيجة التحقيقات.
