الحكومة مدعوة إلى مواجهة "لحظة الحقيقة والحساب"

ما بين تغريدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة منتصف الشهر الماضي وفيها تحميل لـ"سوء الادارة مسؤولية العجز والتضخم وتهديد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن، والقاء عبء القطاع العام الذي بات يشكل 35 في المئة من الناتج مقارنة مع 17 في المئة قبل الحرب، على قياديي البلد"، وبين المؤتمر الصحافي لوزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الذي اعلن فيه "ان البلاد امام "لحظة الحقيقة ولحظة الحساب، فإما نخرج الى الناس ومعنا الدواء، ولو كان مراً، او نخدرهم مرة جديدة فتدخل البلاد في غيبوبة قد لا يفيق منها الا وقد خسر الكثير من مقومات الحياة"، كثير من الحقائق التي بدأت تتكشف امام الرأي العام حول حقيقة الاوضاع التي آلت اليها البلاد، وان من مقاربات متناقضة وحيثيات مختلفة، ليست في الواقع الا عملية تقاذف للمسؤوليات لم تصل بعد الى مرحلة احداث تغيير في الواقع المأزوم الذي بلغته البلاد.فالحكومة التي مضى على تأليفها 66 يوما من اصل فترة سماح تمتد لمئة يوم، امضت ثلثها في مناكفات سياسية وتقاذف مسؤوليات، عقدت خمس جلسات لمجلس الوزراء منها جلسة اولى لتشكيل لجنة صياغة البيان...