فرنسا لا تعتزم "إعادة" جهاديّيها "جماعيًّا" من سوريا

أكد وزير الداخلية الفرنسي #كريستوف_كاستانير أن بلاده لا تنظر في "إعادة جماعية" للجهاديين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في #سوريا، رغم أن هذه "الفرضية" دُرِست في وقت ما.

وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية اليوم إن السلطات الفرنسية أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلاً وامرأة وطفلاً، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيراً خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالمياً، بشأن عودة الجهاديين إلى دولهم.

وقال كاستانير في المؤتمر الصحافي الختامي للقاء وزراء داخلية دول مجموعة السبع في #باريس: "من المنطقي أن تحضّر السلطات كل الفرضيات. و(إعادة الجهاديين) كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها".

غير أنه أضاف أنه "لم يتم النظر أبداً في إعادة جماعية"، مؤكداً أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء الجهاديين إلى فرنسا إلا بدرس "كل حالة على حدة". ورفض أن يكون الرأي العام من يملي الموقف الفرنسي.

وأعيد خمسة أيتام إلى فرنسا في 15 آذار من مناطق الأكراد في سوريا. كذلك، أعيدت طفلة تبلغ ثلاثة اعوام في 27 آذار، وقد حكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.

ورداً على المعلومات التي أوردتها "ليبيراسيون"، أسف المحاميان ماري دوزيه ومارتن براديل، المدافعان عن أمهات وأطفال الجهاديين المحتجزين في سوريا، لـ"تخلي" فرنسا عن "تحمل مسؤولياتها من أجل إرضاء رأي عام غير مطلع بما فيه الكفاية".

وأكدا في بيان أن "كل شيء كان جاهزاً: كان أمام فرنسا خيار تحمل مسؤولياتها عبر إعادة كل الأطفال وأمهاتهم المحتجزين في مخيمات الاكراد في سوريا". وقالا: "لم يكن هناك وقت للمماطلة" نظراً الى تردي ظروف الحياة في المخيمات في سوريا.

منذ أسابيع، تتزايد المطالبات بعودة أبناء الجهاديين، في ملف حساس بالنسبة الى فرنسا التي تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية منذ عام 2015.

واعترضت على الأقل عائلة واحدة أمام القضاء الإداري، بينما لجأ المحاميان إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، لإجبار الدولة الفرنسية على إعادة الأطفال.