اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عشرات آلاف الجزائريّين تظاهروا للجمعة السابعة على التّوالي: "لن نسامح، لن نسامح"
احتشدت أعداد ضخمة من المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية، في أول يوم جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وردد هؤلاء شعارات ترفض تولي المقربين السابقين من الرئيس المستقيل إدارة المرحلة الانتقالية، وفقا لصحافيي "فرانس برس".
ويصعب تحديد أعداد المتظاهرين في غياب إحصاءات رسمية. لكن الحشود كبيرة في التظاهرة التي بلغت أوجها في بداية الظهيرة مع انتهاء صلاة الجمعة، بحيث يمكن ان تساوي على الأقل عدد المشاركين في التظاهرات الحاشدة جدا ايام الجمعة الماضية.
وقد واصل #الجزائريون التظاهر اليوم في العاصمة، للاسبوع السابع على التوالي، للمطالبة بالسقوط الكامل لـ"النظام"، ومنع المقربين السابقين من #بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية. وبدأ عددهم يزداد تدريجا في ساحة البريد المركزي والشوارع المجاورة وسط العاصمة #الجزائر قبل بدء التظاهرة الكبرى.
وعادة ما يرتفع عدد المتظاهرين بعد خروج المصلين من المساجد بعد صلاة الجمعة في حدود الساعة 14,00 بعد الظهر (13:00 ت غ). إلا أنه منذ الصباح الباكر، بدأ مئات الأشخاص يأتون من المناطق المجاورة للعاصمة، واخذوا يتجمعون في ساحة البريد المركزي.
وارتفعت أعدادهم في شكل متسارع مع مرور الوقت، ليبلغوا عشرات الآلاف في ساحتي البريد المركزي وموريس أودان والشوارع المؤدية اليهما.
وردّد المتظاهرون شعارات "سئمنا من هذا النظام"، و"لن نسامح لن نسامح"، ردا على اعتذار بوتفليقة وطلبه الصفح عن "كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل".
كذلك، رددوا شعارا باللهجة الجزائرية أصبح مشهورا: "الشعب يريد.. ينتحاو اع"، وتعني "الشعب يريد ان يتنحى الجميع". وعادت ايضا الشعارات التي ظهرت منذ الجمعة الأولى في 22 شباط، مثل "يا السراقين كليتو البلاد" (أيها اللصوص نهبتم البلد).
وعلى غير عادة، غابت شاحنات الشرطة التي كانت تتمركز في المحاور القريبة لساحة البريد المركزي، بينما عزّزت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة والتلفزيون في حي المرادية، وكذلك شارع الدكتور سعدان، حيث مقر الحكومة، وفقا لمراسل "فرانس برس".
وجاء أغلب المتظاهرين من الولايات المجاورة للعاصمة، وهي تيزي وزو وبومرداس (شرقا) والبليدة (جنوبا) وتيبازة (غربا).
وقال سعيد وافي (42 عاما): "جئت من بومرداس (20 كلم شرق الجزائر) منذ الخامسة صباحا، لأكون أول المتظاهرين ضد النظام الذي تركه بوتفليقة". وأضاف هذا الموظف في بنك عام: "لا معنى لاستقالة بوتفليقة اذا استمر رجاله في تسيير البلاد".
من جهته، أكد سمير وزين (19 عاما)، وهو طالب بجامعة تيزي وزو: "نحن نتظاهر منذ 22 شباط لرحيل كل النظام، وليس بوتفليقة المريض. هو أصلا لم يكن يحكم، لذلك لن يتغير شيء بذهابه وحده".
وكتبت صحيفة "الخبر" الصادرة اليوم: "رغم خروج الآلاف للاحتفال ليلة الثلثاء- الأربعاء" باستقالة بوتفليقة، "غير أنّ مظاهر الفرح لا يُمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلاّ برحيل العصابة".
وأضافت الصحيفة الوحيدة التي تصدر اليوم، مع صحيفة "الوطن" باللغة الفرنسية: "العصابة" المقصودة هي تلك التي تحدثت عنها قيادة الجيش "من سياسيين ورجال أعمال مُتهمين بنهب أموال الخزينة (العمومية) بطريقة أو بأُخرى".
وكان رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح أشار في بيان سبق استقالة بوتفليقة الثلثاء، الى "مؤامرات ودسائس دنيئة" تُحاك ضد الجزائريين "من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع".
منذ الثلثاء، تعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات الى التظاهر مجدداً اليوم، بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز، ونور الدين بدوي الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.
وبات عبد القادر بن صالح الذي يترأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً، بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فيترأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات.
من جهته، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهماته في 11 آذار، وزير داخلية وفيّا. وقد وصفته صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية الخميس بأنّه "مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات".
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك، في تسجيل مصوّر نُشر عبر الانترنت، إنّ "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون أنّ يقود رموز النظام، مثل عبد القادر بن صالح (...) أو نور الدين بدوي، المرحلة الانتقالية، وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".
وكان مكتبا غرفتي البرلمان اجتمعا لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس الموقت للبلاد. لكن بعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.
ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوماً.
ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة.
ولمحاولة إرضاء الشارع، دعت الحكومة الجزائريين الى انشاء الأحزاب والجمعيات. واكدت انها تفتح لهم كل الابواب وتقدم اليهم التسهيلات، في حين كانوا يواجهون عراقيل كثيرة في السابق للحصول على التراخيص الضرورية للنشاط.
واعتبر حمزة مدّب، الباحث المتخصص بشؤون الشرق الاوسط في المركز الجامعي الأوروبي، أن "وضع ما بعد بوتفليقة غير واضح". فالشارع وأحزاب المعارضة يطالبون "بدستور جديد وقانون انتخاب جديد أيضا" . وأوضح أن الجزائر دخلت "المرحلة الأكثر تعقيدا على اعتبار أن الشارع والمؤسسات يمكن أن تنقسم".
ويبدو أن الفريق قايد صالح أصبح الرجل القوي في البلد بعد خروجه منتصرا من مواجهته مع المحيطين ببوتفليقة، والذي أجبره في نهاية المطاف على ترك السلطة.
لكن وفقا لحسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث في العالم العربي والمتوسط في جنيف، فإن "الشارع الجزائري أصبح اللاعب الجديد في الحياة السياسية الجزائرية"، و"لا نعرف الكثير عن نيات الجيش في ما يتعلق بإدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة".
ورغم ذلك، ما زال الأمل يحدو الجزائريين، على ما عبّر عن ذلك سعيد زروال، البالغ 75 عاما، والدموع في عينيه: "نريد استرجاع حريتنا وسيادتنا (...) أتمنى ان اعيش حتى أرى الديموقراطية في بلدي".
وبفضل هذا الأمل، قرر زبير شعلال عدم المخاطرة بحياته وعبور البحر المتوسط مهاجرا نحو أوروبا كما فعل كثير من الجزائريين. وكتب هذا الشاب العاطل عن العمل (28 عاما) على لافتة رفعها خلال التظاهرة: "للمرة الاولى، لا أريد مغادرة بلدي".
