محكمة طوكيو تمدّد توقيف كارلوس غصن حتّى 14 نيسان

مددت محكمة في #طوكيو اليوم توقيف الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة "نيسان" #كارلوس_غصن حتى 14 نيسان، غداة اعتقاله من منزله بسبب شبهات جديدة بارتكاب مخالفات مالية.

ووافقت المحكمة على طلب المدعين التمديد، بعدما تحدثوا عن "مخاطر التلاعب بالادلة" لابقاء غصن قيد التوقيف الاحتياطي. وقدم محاموه طعنا بهذا القرار، لكنه رفض.

وبذلك يكون المؤتمر الصحافي الذي كان الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو-نيسان السابق ينوي عقده في 11 نيسان، ألغي بحكم الامر الواقع.

وكان غصن أكد مجددا "براءته" في بيان أعدّ قبل توقيفه، ونشرته وسائل الإعلام اليابانية، مدينا توقيفه "الاعتباطي والمشين".

وقد أوقفت مجددا النيابة العامة اليابانية غصن (65 عاما) الخميس في منزله، على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات مالية.

وكان غصن في منزله قيد "مراقبة مشددة" بعدما أفرج عنه بكفالة في مطلع آذار بلغت مليار ين (نحو ثمانية ملايين أورو).

وعاد غصن الى مركز الاعتقال في شمال العاصمة، حيث سبق أن أمضى 108 أيام.

وهذه المرة تشتبه النيابة في قيامه بتحويلات مالية من شركة "نيسان" الى شركة "يسيطر عليها بحكم الامر الواقع"، عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج. وقال مصدر مقرب من الملف إن الاموال حولت الى سلطنة عمان.

وبين الـ15 مليون دولار التي تم تحويلها، جرى اختلاس 5 ملايين، على ما أوضح مكتب المدعين في بيان. وقال: "المشتبه فيه خان مهماته (كرئيس لمجلس ادارة نيسان) للاستفادة منها شخصيا".

ويواجه غصن ثلاثة اتهامات أساسا: اثنتان عن تصريح غير دقيق لراتبه للسنوات الممتدة بين 2010 و2018 في وثائق سلمتها "نيسان" الى السلطات المالية، واخرى عن استغلال الثقة. وهو متهم خصوصا بمحاولة التعويض عن خسائر استثمارات شخصية قام بها خلال الازمة الاقتصادية عام 2008 من اموال الشركة.

لكن هذه التهم الجديدة تبدو "أكثر فداحة"، وفقا لستيفن غيفنز، المحامي الاميركي الذي يعمل في اليابان منذ 1987. وقال لوكالة "فرانس برس": "إذا كان هذا الامر صحيحا، فيكون قد اختلس اموالا، وهذا أمر رهيب". وأضاف: "هذه التهم مختلفة جدا عن التهم السابقة التي قد تكون تقنية واقل فداحة".

لكنه أشار الى ان هذه الاتهامات الجديدة لا تبرر اعادة غصن الى السجن.

وقال محاميه جونيشيرو هينوراكا الخميس: "انها تخالف روح القانون أو ما ينص عليه القانون، وهذا عمل يجب الا يحصل"، واعدا باستخدام كل الطرق المتاحة لتأمين الافراج عنه.

وكان غصن ندد، في مقابلة مع شبكتي التلفزيون الفرنسيتين "تي اف 1" و"ال سي اي" الخميس، بمعاملته، مناشدا الحكومة الفرنسية التدخل.

وقال إنّه "بريء ومستعد للقتال". لكنه أشار إلى أنّ "الأمر صعب". وتابع: "يقال الكثير من الكذب. وهذا الكذب يأتي تباعا".

وطالب غصن الذي يحمل الجنسية الفرنسية والبرازيلية واللبنانية الحكومة الفرنسية، بـ"الدفاع" عنه وعن "حقوقه كمواطن" فرنسي.

بدوره، أكّد وزير المال الفرنسي برونو لومير أن غصن "يجب أن يستفيد من فرضية البراءة والحماية القنصلية"، في مقابلة مع قناة "بي اف ام" الإخبارية.

ويأتي توقيف غصن بعدما أحالت شركة "رينو" للسيارات "عناصر جديدة" على السلطات المعنية، ظهرت بعد تحقيق داخلي أجرته.

وكان توقيف غصن في 19 تشرين الثاني عند نزوله من طائرته الخاصة في مطار طوكيو ثم سجنه، هزّ عالم المال والأعمال.