اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كنعان يطرح علامات استفهام حيال تأخر الموازنة: عدم التجديد للمتعاقدين من صلاحية ديوان المحاسبة
في ظل التحذيرات العالية النبرة من مسؤولين وخبراء اقتصاد ومنظمات دولية، وفي ظل عدم ثقة متوارثة تجتاح المواطنين بالسير بالإصلاحات الموعودة والكلام عن وقف الهدر وتخفيض العجز في الموازنة، والارتدادات السلبية للتلميح بوقف العمل بالسلسلة كليا أو جزئيا، تتحرك لجنة المال والموازنة على خط المعالجة مكبلة بضغوط المجتمع الدولي وتهديدات مؤسساته من جهة، وواقع المالية العامة المأزوم من جهة أخرى، وواردات تتقلص بفضل الجمود الاقتصادي ومطلوبات مرتفعة كفوائد الدين العام ورواتب واجور جيش الادارة العامة والمتقاعدين.
حراك اللجنة نجح في القبض على حقيقة ارقام التوظيفات التنفيعية للطبقة السياسية، وأنجزت تشريعات اصلاحية تتماهى مع متطلبات "سيدر" وتراعي قدرات الدولة وامكانات المواطنين. لكن ما يعيق الانطلاقة الكبرى في غابة الاصلاح هو عدم احالة الموازنة العامة حتى الآن اليها لتتمكن من رفدها وحقنها بالتعديلات الضرورية، بما يحقق اصلاحاً فعلياً في التوازن العام المالي للدولة، ويخلق مساحة من الثقة المتبادلة بين الدولة بأجهزتها الرقابية والمالية والمجتمع الدولي ومؤسساته التي تضع لبنان حاليا تحت مجهر المراقبة للتأكد من صدق توجهه نحو الاصلاح قبل الشروع بالوفاء بإلتزاماته التي تعهد بها في مؤتمر "سيدر".
لا خوف على السلسلة
في حين يسود القلق الاوساط النقابية والعمالية في ظل ما يشاع عن تعديلات في سلسلة الرتب والرواتب، يطمئن كنعان أنه لن يحصل شيء من هذا القبيل وأن السلسلة هي من الحقوق المكتسبة، مستنداً بذلك الى ما سمعه من وزير المال أنه لن يمس بالسلسلة.
حتى الآن لم يطلع أحد من الوزراء أو النواب على مشروع موازنة 2019، وهذا الامر محبط بالنسبة الى رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان، خصوصا في ظل الحاح المجتمع الدولي والبنك الدولي تحديدا على اجراء اصلاحات في الموازنة التي يبدو انها ستتأخر أشهراً، وفق كنعان، اذ "تحتاج أقله الى شهرين لدرسها في مجلس النواب (اللجان والهيئة العامة)، وهناك ايضا قطع الحسابات، إذ يؤكد وزير المال أن هناك 8 ملايين مستند، اضافة الى 1000 صفحة موازنة (اعتمادات، وبنود قنون، ومساهمات).
ويطرح كنعان في هذا الاطار علامة استفهام كبيرة، إذ "كيف لحكومة قائمة منذ شهرين ولم تدع حتى اليوم الى جلسة موازنة، علماً أنه يجب أن تخصص جلسات يومية للبحث بالموازنة ومناقشة الاصلاحات فيها".
ويقطع كنعان الطريق على القائلين بإمكان تمرير الموازنة من دون قطع الحساب، "لن أسير بالموازنة من دون قطع الحساب، علماً ان ديوان المحاسبة بدأ بالتدقيق فيه منذ نحو شهر".
وقف التوظيف؟
تتواصل التحقيقات التي تتولاها لجنة المال بالتوظيف والتعاقد العشوائي في الإدارات والمؤسسات العامة، الذي تمّ خلافا للقانون، ما أدى إلى دخول أكثر من 5 آلاف موظف إلى إدارات الدولة خلال عام واحد، على الرغم من قرار وقف التوظيف مدة سنة. وإذ يؤكد كنعان أنه اقترح تعديل المادة 21 من القانون 64 والغاء الاستثناء كونه تحول الى باب للتحايل على القانون، فهو يركز على ما حصل من توظيف في هيئة "أوجيرو" التي تتبع "سياسة دفن رأسها في الرمال"، إذ بين الـ 5 آلاف ثمة 453 موظفاً في "أوجيرو" لم يمروا عبر مجلس الوزراء. ويضيف كنعان "برر مسؤولو "أوجيرو" الامر بعدم خضوعهم لقانون 46، مستندين بذلك الى رأي محامي الهيئة. وعندما عرضنا الامر على التفتيش ومجلس الخدمة، تبين أن المادة 54 من موازنة 2004 تنص على أن كل المؤسسات العامة في لبنان خاضعة بالتوظيف والتعاقد لمجلس الخدمة المدنية ورقابة هيئة التفتيش المركزي باستثناء مصرف لبنان. كما تبين أن المادة 21 في قانون 46 تنص على أن جميع المؤسسات والادارات العامة والبلديات خاضعة لمجلس الخدمة المدنية ورقابة هيئة التفتيش المركزي، ولم تستثن أحداً. والمستغرب هو ما أبرزه النائب جهاد عبد الصمد من مستندات موجهة الى وزير الاتصالات موقعة من مديرها العام عماد كريدية، يسأله فيها لماذا لم تطبقوا علينا قانون 46، والهدف من هذا الامر واضح وهو الافادة من سلسلة الرتب والروتب". ويضيف كنعان أنه "أمام هذه الوقائع، حصل ارباك لدى "أوجيرو" التي طالبت بإسترداد الارقام والمستندات التي قدموها بغية اعادة النظر فيها".
ماذا عن تجديد العقود مع الموظفين؟ يقترح كنعان عدم تجديد التعاقد، وعلى الاخص تلك المخالفة للقانون أو لغايات انتخابية أو سياسية، وتلك التي لم تمر عبر مجلس الخدمة المدنية، أو تلك التي لم تأخذ في الاعتبار الكفاية. ويبدي ثقته بإمكان السير بهذا الاقتراح خصوصا وأن المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، تلزمه النظر بكل العقود التوظيف والتعاقد بكل الادارات والمؤسسات والوزارات التي تخضع لرقابته، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة عينها على أنه لدى الديوان صلاحية إيقاف هذه العقود.
ويعرج كنعان على ما يحصل في شركات الخليوي أيضاً من توظيف و"حشو" في شركات الخليوي، والرعاية الاعلانية للمهرجانات وغيرها، إذ لا يقل اي مبلغ عن 50 مليون ليرة، "تعهد من وزير الاتصالات التدقيق بكل هذه التفاصيل والارقام".
الـ 11 مليار دولار مخالفة دستورية
على الرغم من توضيح مدير وزارة المال آلان بيفاني عن قضية الـ 11 مليار دولار خلال تولي فؤاد السنيورة وزارة المال، إلا أن كنعان أكد أن الاعتراض هو على تجاوز القاعدة الاثني عشرية، موضحاً أنها ليست مخالفة ادارية بل دستورية.
البنك الدولي
يتوجه كنعان السبت المقبل الى واشنطن بناء على دعوة من البنك الدولي لحضور اجتماعات "برلمانية"، والهدف من الدعوة هو وفق ما قال "الاستماع الى ما قمنا به من اصلاحات وتشريعات جديدة".
ويشير الى أن المسؤولين في لبنان سمعوا كلاماً عن ضرورة انجاز الاصلاحات التي تتعلق بالموازنة والكهرباء، لافتا الى أن استثمارات البنك في لبنان تقدر بنحو مليارين و100 مليون دولار، منها مليار و200 دولار يتم تنفيذها حاليا، وهناك مبلغ 900 مليون دولار لا يزال عالقا في المؤسسات الدستورية (الحكومة، ومجلس النواب). هذه الاموال وفق كنعان، هي من ضمن رزمة 4 مليارات دولار مخصصة للبنان، و"لكن اذا أكملنا على هذا المنوال لن يبصر بقية المبلغ النور. علماً أن البنك الدولي مرتبط بصندوق النقد الدولي الذي يراقب اقتصادات الدول وماليتها وتصنيفها، واذا خرجت هاتان المرجعيتان بإنطباع سيئ فهذا يعني أننا أخذنا بطاقة حمراء من كل الدول المساهمة بهاتين المؤسستين".
اعفاءات للشركات الكبيرة
في خضم الحديث عن مكافحة الفساد والتهرّب الضريبي وتخفيض العجز المالي، أدرجت رئاسة مجلس الوزراء كتابا مرفوعا إليها من وزير المال علي حسن خليل، منذ أيلول 2017، بغية إعفاء 14 من كبار مكلَّفي الضرائب من دفع غرامات مُتراكمة عليهم منذ أكثر من عقد، وتصل قيمتها إلى 115 مليون دولار. وعلى الرغم من تأجيل البحث فيه الى الاسبوع المقبل، إلا ان كنعان يصر على عدم وجوب السير بهذه الاعفاءات، وإن كان يعتقد أن هذا الأمر هو لتحفيز الشركات الكبيرة التي تأخرت بالدفع وتراكم عليها غرامات.
الربط بين المساعدات والنازحين؟
ليس مستغرباً تخوف البعض من ربطِ المساعدات الدولية بإطالة أمدِ النازحين في لبنان الذي لم يحصل من المساعدات الخارجية سوى على القليل منها. ولكن على الرغم من القدرات المحدودة للدولة، كان موقف لبنان واضحاً برفض المساعدات ما لم تكن لتمويل العودة "منذ عامين رفضنا رزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من البنك الدولي مرتبطة بموضوع النازحين السوريين، وقلنا أننا مع تمويل العودة وليس مع تمويل البقاء. وكذلك رفضنا 400 مليون دولار لخلق فرص عمل بلبنان، على اعتبار أن جزءاً من هذا المبلغ مرتبط بتشغيل سوريين. البنك الدولي بدأ يشعر بأن ثمة قراراً استراتيجياً برفض اي مساعدة مرتبطة بتمويل بقاء السوريين".
