البرلمان الأوروبي يوافق على إعفاء البريطانيّين من تأشيرات الدخول بعد "بريكست"

وافق #البرلمان_الأوروبي اليوم على قانون يعفي البريطانيين من تأشيرات الدخول إلى دول التكتل، حتى في حال خروج #بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

وتطبيق هذا القانون رهن بمعاملة بالمثل من السلطات البريطانية. ويسري في كل دول الاتحاد الأوروبي، ما عدا إيرلندا التي لديها ترتيبات ثنائية مع بريطانيا. ويطبق القانون أيضاً في دول منطقة شنغن (إيسلندا، ليختنشتاين، النروج، سويسرا).

ويعني القانون أن بإمكان البريطانيين القيام بزيارات تستمر أقل من 90 يوما لدول الاتحاد ومنطقة شنغن من دون تأشيرات دخول، حتى في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق.

وتمت الموافقة على النص بغالبية 500 وصوتين، ورفض 81، وامتناع 29.

وشهدت المفاوضات بين الأوروبيين بشأن هذه النقطة الحساسة بالنسبة الى ملايين السياح البريطانيين الذين يتجاوزون قناة المانش بانتظام، جدلاً حول نقطة أساسية في النص.

وأثير الجدل حول إضافة الدول الأعضاء ملاحظة في نهاية النص، بطلب من إسبانيا، تشير إلى أن جبل طارق "مستعمرة للتاج البريطاني".

وأعادت تلك العبارة إحياء خلاف قديم بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق، هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 6,8 كيلومترات مربعة، وتنازلت عنها مدريد عام 1713 للتاج البريطاني، لكن تطالب إسبانيا الآن بالسيادة عليها.

وجرى استبدال مقرر اللجنة المكلفة درس النص في البرلمان الأوروبي، كلود موراس البريطاني الجنسية، بعدما رفض قبول النص المتعلق بجبل طارق، تحت ضغط من الدول الأعضاء، على ما أكدت مصادر ديبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

وأكد النائب الأوروبي الاشتراكي-الديموقراطي سيرغي ستانيشيف الذي استبدل موراس، أن "ليس سراً لأحد أن مفاوضاتنا عُلِّقت بسبب جبل طارق. لكن البرلمان في النهاية تحمل المسؤولية، ووضع مصالح المواطنين في الدرجة الأولى".

وأبقي على الملاحظة الجدلية في النص الذي تم التوصل إليه، مع تأكيد ستانيشيف على ضرورة تمرير النص سريعاً مع اقتراب تاريخ 12 نيسان، وهو الموعد النهائي الجديد لـ"بريكست".

ومن المقرر نشر النص "في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل 12 نيسان، للتحضير لاحتمال خروج من دون اتفاق في ذلك التاريخ"، على ما أكد البرلمان الأوروبي في بيان.