المرصد السوري لحقوق الانسان تلقى تهديدات من "اسلاميين متطرفين"\r\n

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان احد ابرز مصادر المعلومات لوسائل الاعلام الدولية حول النزاع السوري انه تلقى تهديدات بالقتل من اسلاميين متطرفين.

وقال المرصد الذي يتخذ بريطانيا مقرا له في بريد الكتروني "وصلنا في الآونة الاخيرة كم هائل من رسائل التهديد بالقتل (...) سواء الى صفحة المرصد السوري لحقوق الانسان (على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي) او على حسابات العديد من اعضائه والنشطاء المتعاونين معه".

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان التهديدات ارسلها "اسلاميون متطرفون"، من دون ان يسميهم او الطرف الذي يرتبطون به.

واشار الى ان "هذه المجموعات تحاول تحديد امكنة وجود مصادرنا في المناطق الخاضعة لسيطرتها" لا سيما في شمال سوريا وشرقها وفي ريف دمشق.

اضاف عبد الرحمن ان "مصادرنا مهددة"، مشيرا الى ان هذه التهديدات "هي الاخطر" التي تلقتها هذه المنظمة غير الحكومية.
ويقول المرصد انه يعتمد للحصول على معلوماته على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية المدنية والعسكرية في مختلف المناطق السورية، وذلك لتوفير معلومات يومية وحصيلة عن المعارك الدائرة منذ اندلاع منتصف آذار 2011.

واشار عبد الرحمن الى ان هذه التهديدات بلغت ذروتها بدأ بعد نشره خبرا الجمعة عن مقتل عشرات المقاتلين الاسلاميين في كمين للقوات النظامية في منطقة استراتيجية شمال دمشق.

واضاف البيان "اننا في المرصد السوري نطالب هنا جميع الجهات التي هاجمتنا، وارتكزت على الحادثة التي جرت في منطقة القلمون بريف دمشق في 27 من الشهر الجاري، متذرعة باننا زورنا حقائق، واننا نسبنا صفة المقاتلين الى شهداء مدنيين نازحين (...) بان تقوم بنشر اسماء الشهداء المدنيين من اطفال ونساء، الذين قالوا انهم قضوا في تلك المنطقة".

تابع "أليس من الغريب انه الى الآن، وبعد انقضاء ايام عدة على الحادثة، لم يتم نشر اي مقطع مصور، او صور او اسماء ولو لطفل واحد او امرأة واحدة، ممن قيل انهم استشهدوا في ذلك الكمين، وقيل ان عددهم بالعشرات".

واشار المرصد في بيانه الى ان التهديدات "تزامنت مع حملة تشويه ممنهج ضد المرصد ونشطائه يشنها بعض من ينسب نفسه للمعارضة (...) واعتمد على المزايدة وخلق الاكاذيب".

واكد المرصد استمراره في توثيق "الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري يوميا"، وان من يحاول تشويه صورته "هو نفسه من يريد ان يتوقف توثيق الجرائم"، مشددا على رفضه "التهويل والتزوير من اي طرف جاء"، واعتباره "شجب الانتهاكات من اي طرف كان واجبا اخلاقيا وحقوقيا".