البشير أمام البرلمان: مطالب المحتجّين "مشروعة"، لكن بعض التظاهرات "لم يتبع الإجراءات القانونيّة"

قال الرئيس السوداني #عمر_البشير إن مطالب المتظاهرين المناهضين لحكومته "مشروعة". لكنّه أشار إلى أن بعض التظاهرات لم يتبع "الإجراءات القانونية"، وتسبّب بتخريب الممتلكات.

ويشهد #السودان #تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول 2018، بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتصاعد وتتوسّع إلى كل أنحاء البلاد.

ويحمّل المحتجون نظام البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد التي تشهد ارتفاعاً حاداً لأسعار المواد الغذائية، وتضخّماً يناهز 70% سنوياً، ونقصاً كبيراً في العملات الأجنبية.

وقال البشير في أول خطاب له أمام البرلمان، منذ إعلانه حال الطوارئ في 22 شباط الملاضي، إنّ "الأزمة الاقتصادية أثرت على قطاعات واسعة من شعبنا".

ورأى أنّ هذه الأزمة "جعلت من بعضهم يخرج الى الشارع لتحقيق مطالب مشروعة. لكن بعض هذه التجمعات لم تتبع الإجراءات القانونية. كذلك، نحى بعضها نحو تخريب الممتلكات".

وكانت مكاتب ومبانٍ تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم تعرضت للحرق خلال الأيام الأولى للتظاهرات. ورأى البشير أنّ "قوى سياسية سعت الى استغلال ذلك، ونشر دعوات الكراهية" في المجتمع.

وفقا لحصيلة رسمية، قتل 31 شخصا منذ 19 كانون الأول 2018. لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 51 شخصا.

الاحد، كتبت السفارة الاميركية في الخرطوم على موقع "فايسبوك": "لا نزال قلقين تجاه استمرار لجوء الحكومة في السودان الى الاعتقالات التعسفية، ردا على تظاهرات سلمية الى حد بعيد في الخرطوم ومناطق أخرى".

واضافت: "اعتقال قادة احزاب معارضة وناشطين في المجتمع المدني وصحافيين يتنافى ودعوة الحكومة السودانية الى حوار مفتوح وجامع حول مستقبل" البلاد.

وجدد البشير "التزامنا الوقف الدائم لاطلاق النار، والذي يعكس استعدادنا للحوار من أجل السلام. وأجدد دعوة القوى السياسية الرافضة للحوار الوطني، الى الانخراط فيه".

وكانت التجمّعات احتجاجا على رفع سعر الخبز بدأت في مدينة عطبرة (شرق السودان)، وسرعان ما تحوّلت حركة احتجاجية ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب عام 1989.

ولا يزال البشير البالغ 75 عاماً، والذي وصل إلى السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989، صامداً في وجه التحركات الاحتجاجية.

وبعد فشل حملة احتواء الحركة الاحتجاجية، أعلن في 22 شباط حال الطوارئ في البلاد لمدة عام، قبل أن يقلّص البرلمان المدة إلى ستة أشهر.

ومنذ فرض حالة الطوارئ، تم توقيف عدد من المتظاهرين لمشاركتهم في تجمّعات محظورة. وأصدرت محاكم خاصة أحكاما بحقّهم، في ظل تراجع حدة التظاهرات وحجمها.