العلاج المنسي

مؤتمرات عدة تعقد للبحث في الحلول الناجعة لاسترجاع النمو واستقطاب الاستثمارات، ولم نسمع ببحث مفيد حتى تاريخه، والمقابلات التلفزيونية تركز على الفساد كظاهرة عامة من غير ان تطرح حلولاً ناجعة والحقيقة ان الخطوات الاولى المطلوبة واضحة.1- يجب الغاء القانون الذي يعاقب المشتكي من الرشوة وممارسة الشريك المضارب مع متعهدي انجاز مشاريع أساسية للقطاع العام ما لم يقدم الاثباتات الحسية الرسمية. ان هذا القانون انما شرع لحجب القدرة على اتهام المسؤولين بالرشوة والفساد، لان من يقدم شكوى ولو استنادًا الى معلومات اكيدة يمكن ان يسجن هو أو هي في حال عدم تقديم براهين رسمية على شطط وتضخيم لاسعار الخدمات او المنتجات المستحصل عليها لحساب الدولة ومن ثم تسويقها.2- قانون من اين لك هذا؟، ويفرض هذا القانون على كبار المسؤولين والنواب والمديرين العامين الخ التصريح عن اموالهم السائلة واملاكهم، سواء في لبنان أو في الخارج للتحقق من انهم حصلوا على الاموال النقدية من ممارسة أعمال واضحة خضعت للضريبة، وكذلك الامر بالنسبة الى الاملاك. والقول بان هذا القانون يجب ان يعلق ويلغى يعود الى كيفية التحقق من الثروات اذ يفترض في الوزير أو النائب أو أي مسؤول رئيسي في الدولة ان يسجل جردة بامواله وأموال زوجته واولاده، ويضع لائحة في مغلف مختوم يحفظ لدى الهيئة القضائية العليا، ولا يفتح المغلف الا بعد وفاة المصرح، وعلى الغالب تسييله املاكاً وتحويله الاموال الى ودائع أو استثمارات خارج لبنان من الصعب التحقق من قيمتها. هكذا نشرع مبدئيًا لضبط الاستفادة غير الشرعية وينتهي الامر بتشريع حماية المستفيدين من استحالة معرفة اوضاعهم في حياتهم.اذا تبنّى مجلس النواب تشريعات تحل...