أهداف ومكاسب للحكومة المصرية في موازنة العام المالي الجديد

اعتمدت الحكومة المصرية، مشروع #الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها؛ قبل العمل بها بدءاً من تموز المقبل، حيث شهدت الموازنة الجديدة عدداً من المكاسب، على رأسها زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.

كما تستهدف الموازنة المصرية للعام المالي الجديد، زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، وتمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب.

فيما تهدف الموازنة إلى خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي، حيث تهدف الحكومة المصرية على مدار السنوات الثلاث المقبلة إلى انخفاض تدريجي لمعدل الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج المحلي في حلول نهاية حزيران 2022، كما تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3 في المئة العام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.

الحكومة المصرية تسعى من الموازنة الجديدة لزيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو 1.17 تريليون جنيه، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وتراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1 في المئة.