اتفاق بالمليارات لشراء غاز من إسرائيل... مجلس النواب الأردني يطالب بإلغائه والحكومة تعترض

طالب مجلس النواب الأردني الحكومة، اليوم، بإلغاء اتفاق أبرم مع اسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته 10 مليارات دولار.

وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن، "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل وطالب الحكومة بالغائها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل"، مؤكّداً "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

بدورها، دافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

ووقّعت في أيلول 2016 اتفاقاً مع المملكة قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاماً.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في آذار 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني الماضي، وفق ما صرحت شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات اسرائيل البحرية من الغاز.

واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" عام 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاماً.

وذكرت التقارير آنذاك أنّ قيمة الصفقة 771 مليون دولار.