ماي تقرّ أمام البرلمان: اتّفاق "بريكست" لا يحظى بدعم كاف من النّواب

أقرت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي، أمام #البرلمان اليوم، أنه لا يوجد دعم لخطة #بريكست في البرلمان يكفي لطرحها مرة ثالثة على النواب للتصويت، وذلك في مستهلّ أسبوع قد يشهد سيطرة البرلمان البريطاني على عملية الخروج من #الاتحاد_الأوروبي في مواجهة رئيسة وزراء في مأزق.

وقالت: "أواصل مناقشاتي مع زملائي وجميع أعضاء مجلس العموم لتوسيع الدعم، كي نتمكن من دفع التصويت قدما في وقت لاحق من الاسبوع".

ورأت أن الحكومة ستوفر الوقت الكافي للسماح للنواب بالمناقشة والتصويت على بدائل "بريكست"، وايجاد خطة يمكن أن تحصل على أغلبية في البرلمان.

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أنهت استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وهو سيناريو تخشاه خصوصاً الأوساط الاقتصادية. لكن لا يمكن استبعاده في مرحلة الأزمة السياسية التي تمرّ بها المملكة المتحدة.

وستكون لهذا الأسبوع قيمة رمزية لأنصار "بريكست"، بما أنه كان يُفترض نظرياً أن تغادر المملكة المتحدة التكتل يوم الجمعة، في 29 آذار، عند الساعة 23,00 ت غ، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران 2016.

لكن مع عجزها عن حشد دعم النواب البريطانيين لاتفاق الانفصال الذي توصلت إليه بصعوبة مع بروكسيل، وجدت ماي نفسها مرغمة على الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي الذي بات حالياً في 12 نيسان، ويُفترض قبل ذلك أن يصادق عليه البرلمان.

التقت ماي الأحد عدداً من زملائها في مقرها الصيفي في تشيكرز (شمال غرب لندن) لإجراء "محادثات مطولة" مخصصة لحلّ هذه المشكلة، على ما أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة.

وكان بين المدعوين إلى الاجتماع، عدد من الشخصيات النافذة المؤيدة لـ"بريكست"، بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، والنائب المحافظ جاكوب ريس-موغ، وهو رئيس "مجموعة البحث الأوروبية" التي تضم النواب المؤيدين لانفصال من دون تنازلات.

ووفقا لعدد من المعلقين السياسيين، فإن بعض مؤيدي "بريكست" حاولوا في هذه المناسبة التفاوض بشأن تقديم دعمهم للاتفاق، مقابل استقالة قريبة لرئيسة الوزراء.

وفي حال رفض النصّ للمرة الثالثة، فإن ذلك قد يشكل ضربة قاضية لماي التي تواجه أزمة سلطة. وشاهدت ماي التي تتعرض لانتقادات من جميع الجهات بسبب إدارتها لبريكست، لائحة خلفاء محتملين لها تفرد لها وسائل الإعلام البريطانية مساحة كبيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وعنونت صحيفة "ذي صن" الأكثر متابعة اليوم: "حان الوقت، تيريزا"، معتبرة أن على رئيسة الوزراء الاستقالة لإعطاء الاتفاق فرصة للموافقة عليه.

وعنون جونسون مقالة له نشرتها صحيفة "تلغراف": "تيريزا ماي جبانة خنقت بريكست"، داعياً رئيسة الوزراء إلى القول لبروكسيل: "اتركوا شعبي يرحل".

من جهتهم، قد يحاول النواب استعادة السيطرة على بريكست. ويُفترض أن يصوّتوا مساء اليوم على تعديل برلماني مخصص لتنظيم سلسلة عمليات اقتراع.

عملياً، سيتيح هذا التعديل للنواب فرصة إبداء رأيهم في خيارات عدة: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد، أو حتى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الحكومة قد تطرح بنفسها نصاً مماثلاً لتحتفظ بسيطرتها على عملية الخروج من الاتحاد.

إلا أن هذا الخيار لا يخلو من المخاطر بالنسبة إلى الحكومة، بسبب التوترات التي قد يثيرها، إذ يخشى المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي أن يستغلّ البرلمان الأمر ليتحكم ببريكست ويشوّه مضمونه.

وحذّر باركلي من احتمال أن ينتهي الأمر بأن يعطي البرلمان "أوامر" إلى الحكومة. ورأى أن ذلك يهدد بالتسبب بـ"نزاع دستوري" من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات تشريعية جديدة.

واستبقت الدول الأوروبية الـ27 رفضا جديدا محتملا للنص في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارا صعبا: إما التصويت على الاتفاق، بحيث تجري المملكة المتحدة خروجا منظما من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنيا حتى 22 أيار، وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة. وعندئذ، يكون أمام لندن مهلة حتى 12 نيسان لتقرر ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية. وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته. أما في حال قررت العكس، فستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

وأكد المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي اليوم أنه مقتنع بأنه لا يزال ممكناً تجنّب خروج المملكة المتحدة من دون اتفاق قبل 12 نيسان. وقال لإذاعة "ار تي ال" الفرنسية: "بينما نتحدث الآن، كل شيء ممكن"، مضيفاً: "اقتناعي هو أنه يمكن تجنّب ذلك. وأعتقد أننا سنتجنّب ذلك".

في المقابل، قالت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد انييس بانييه روناشيه، عقب اجتماع مع الشركات في وزارة المال الفرنسية، إنه "يجب الاستعداد للأسوأ (في ما يخصّ بريكست)، تأمل الأفضل طبعاً، لكن الاستعداد للأسوأ. وليس لدينا إلا 15 يوماً للقيام بذلك".

وأضافت: "الشركات يجب أن تتحرك: يجب ألا تشعر بأن المفاوضات" الجارية تفتح الباب أمام "سيناريو يُرجئ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

وفي هذه المناخ غير المستقرّ، تراجعت ثقة شركات القطاع المالي في المملكة المتحدة بقوة في الفصل الأول من العام الحالي، وفقا لدراسة أجراها اتحاد الصناعة البريطانية "سي بي آي" وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للاستشارات" على عيّنة تضمّ 84 شركة من القطاع.

وقبل هذا الأسبوع الحاسم، تظاهر مئات الآلاف من معارضي "بريكست" في لندن السبت، مطالبين بإجراء استفتاء جديد.

وتواصل عريضة عبر الانترنت تطالب الحكومة بالتخلي عن "بريكست"، تحقيق نجاح هائل بعد تخطيها صباح اليوم عتبة 5,4 ملايين توقيع.