اتّفاق "بريكست": انتقادات لماي و"تهديد بإطاحتها"... الحكومة تكشف نيّاتها الإثنين

يزيد تردد رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي في طرح اتفاق "#بريكست" من جديد أمام النواب البريطانيين، مناخ الأزمة السائد في #بريطانيا، قبل أسبوع حاسم بشأن ترتيبات الخروج من #الاتحاد_الأوروبي.

ورفض مجلس العموم البريطاني في 15 كانون الثاني، ثمّ في 12 آذار، اتفاق "بريكست" الذي تمّ التوصل إليه بعد مفاوضات صعبة مع بروكسيل، وكان يُفترض أن يؤمن خروجا سلسا لبريطانيا من الاتحاد.

ودعت ماي إلى تصويت جديد للبرلمان، كنتيجة منطقية للقمة الأوروبية التي عُقدت هذا الأسبوع، وتم التوصل خلالها إلى تأجيل موعد "بريكست" الذي كان محدداً أصلاً في 29 آذار الجاري، حتى 12 نيسان.

إلا أن رئيسة الوزراء المحافظة أثارت قلقا الجمعة، بتلميحها إلى احتمال عدم إجراء التصويت الأسبوع المقبل، "في حال تبين عدم وجود دعم كاف للاتفاق"، وهو ما يبدو مرجحاً جداً.

وصرّح وزير "بريكست" ستيف باركلي لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "سنعيد طرح الاتفاق على التصويت عندما نكون واثقين" من وجود الدعم المطلوب.

ومن شأن رفض مجلس العموم الاتفاق أن يوجه ضربة قاضية الى ماي التي تواجه أزمة نفوذ.

وتتعرض ماي لانتقادات من جميع الجهات. وستواجه تهديداً بمناورات تهدف إلى إطاحتها، على ما أوردت صحيفة "صنداي تايمس" اليوم. وكتبت أن ماي قد تعطي مكانها لنائب رئيس الحكومة ديفيد ليدينغتون المؤيد للاتحاد الأوروبي، ليتولى دور رئيس الوزراء بالوكالة.

من جهتها توقّعت صحيفة "مايل أون صنداي" ان يتولى المنصب وزير البيئة المؤيد لـ"بريكست" مايكل غوف.

وأعلن مستشارها السابق جورج فريمان على "تويتر" أن "الحكومة مكبّلة. والثقة بالديموقراطية تنهار. لا يمكن أن يستمر ذلك. نحن بحاجة إلى رئيس وزراء جديد".

لكن وزير المال فيليب هاموند اكد لشبكة "سكاي" البريطانية أن "تغيير" رئيس الحكومة "لا يحل المشاكل"، معتبرا أن السعي الى إطاحة رئيسة الوزراء "في غير محلّه"، في وقت تواجه المملكة المتحدة، في ملف "بريكست"، أحد أكبر التحديات في تاريخها المعاصر.

وأعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة لوكالة "فرانس برس" أن ماي تجري اليوم في مقرها الصيفي في تشيكرز (شمال غرب لندن) محادثات مع "زملائها"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويُفترض أن تكشف الحكومة الاثنين نياتها. وقد تقترح سلسلة عمليات اقتراع لتحديد ما يريده البرلمان.

ولا يخلو هذا الخيار من المخاطر بسبب التوترات التي قد يثيرها في صلب الحكومة، إذ إن المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي يخشون أن يستغلّ البرلمان الأمر، ويتحكم بـ"بريكست" ويشوّه مضمونه.

وفي حال عرضت ماي الاتفاق في نهاية المطاف على النواب، سيترتّب عليها تجاوز عقبتين، الأولى تتعلّق باحتمال إخضاع النصّ للتصويت.

فقد رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو الاثنين إعادة طرح النصّ على التصويت، الأمر الذي كان مقرراً هذا الأسبوع. واعتبر أنه لا يمكن الحكومة القيام بذلك من دون إدخال تغييرات على الاتفاق.

وقد تبدو القرارات الأخيرة للاتحاد الأوروبي عناصر جديدة تتيح إجراء التصويت، وفقا لمحللين.

أما العقبة الثانية، فتشكل تحدياً لرئيسة الوزراء التي يُفترض أن تقنع النواب بتغيير رأيهم. وبات ذلك أصعب بعدما حمّلتهم مسؤولية تأجيل موعد "بريكست" في خطاب الأربعاء.

وتوقعت الدول الأوروبية الـ27 احتمال رفض البرلمان البريطاني النصّ مجددا، فأعطت بريطانيا خيارين: إما التصويت على الاتفاق، بحيث تنفذ المملكة المتحدة خروجا منظما من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنيا حتى 22 أيار، إما رفض الاتفاق، ما سيعطي لندن مهلة حتى 12 نيسان لتقرير ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية.

وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد لم تُحدد مهلته. أما في حال قررت العكس، فستخرج من الاتحاد من دون اتفاق، بعد ثلاث سنوات على استفتاء "بريكست" الذي أجري في 23 حزيران 2016.

وقبل هذا الأسبوع الحاسم، تظاهر مئات آلاف الأشخاص المعارضين لـ"بريكست" في لندن السبت، مطالبين بإجراء استفتاء جديد.