القضاء الفرنسي يطلب محاكمة رفعت الأسد بتهمة "الاحتيال لامتلاك عقارات"

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية اليوم بمحاكمة النائب السابق للرئيس السوري #رفعت_الأسد، عمّ الرئيس #بشار_الأسد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ90 مليون أورو، على ما اعلنت مصادر قريبة من الملف لوكالة "فرانس برس".

وإذا أراد قاضي التحقيق متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقع في 8 آذار، وقد اطلعت عليه "فرانس برس"، فستتم محاكمة الأسد (81 عاما) امام محكمة باريس الجنائية بتهمة "غسل أموال ضمن عصابة منظمة"، واحتيال ضريبي متفاقم، واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، وكذلك تشغيل حراس وعاملين في المنازل "في الخفاء".

وفي الانتظار، طلبت النيابة العامة استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفره إلى الخارج.

وقال محامو الاسد، بيار حايك وبيار كورنو جانتي وجوليان فيسكونتي وبنجامين غروندلر، لـ"فرانس برس": "نعارض بشدة الاتهامات التي تستند الى تحليلات خاطئة تماما وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة".

ولدى رفعت الأسد ترخيص للاقامة في بريطانيا. وقد توجه الى المنفى عام 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الذي تولى قيادة سوريا بين عامي 1970 و2000.

ولدى وصوله إلى أوروبا، عاش حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16، فضلا عن حاشيته.

وفي فرنسا خصوصا، راكم ممتلكات ضخمة، إلى ان فتح القضاء تحقيقا في نيسان 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد، هما "شيربا"، و"الشفافية الدولية".

ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء اخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و7,400 متر مربع من المكاتب في ليون.

وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون أورو.

ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي. ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين. وقد باتت الآن في لوكسمبورغ.

بالنسبة الى النيابة العامة المالية، فإن جمع هذه الممتلكات "يتسم بالاهتمام الواضح بالإخفاء".

كما ان الاستثمارات العقارية ضخمة ايضا في إسبانيا، حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في حزيران 2017 تبلغ قيمتها 695 مليون أورو.

ويثير أصل ثروته الأسئلة. ويشتبه المحققون في "إثراء غير مشروع لرفعت الأسد"، وهذا ما يرفضه بشدة منددا باتهامات سياسية، بغية منع عودته إلى سوريا.

وأكد الاسد، خلال ثلاث جلسات استماع امام القضاء، أن الأموال مصدرها السعودية منذ نفيه الى أوروبا.

وفي حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليون بين عامي 1984 و 2010، الا ان هذه التفسيرات لا تزال "غير كافية".