تجمع مالكي الأبنية حمّل الدولة تداعيات سقوط الأبنية وطالب بتعويضات

عقدت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان اجتماعا طارئا في مقرها، وصدر عنها بيان أسفت فيه على "الكارثة التي حدثت اليوم في منطقة النبعة والناتجة من انهيار بناء سكني"، وذكرت بأنه "سبق لها ان حذرت مرارا وتكرارا وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية ومواقع التواصل والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الابنية، وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم وإنهاء توقيع جميع المراسيم الخاصة بصندوق الدعم للمستأجرين الفقراء فورا، وعدم المماطلة في إنهاء هذا الملف والسيف المصلت على أعناق المالكين والمستأجرين معا"، وأعادت التذكير بأن "السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات والمسؤولين في الدولة".

واكدت مجددا "رفضها القاطع للقرار التي اتخذته وزيرة الداخلية ريا الحسن والقاضي بتحميل المالكيين القدامى مسؤولية ترميم الابنية وصيانتها وعلى نفقتهم الخاصة، وهم محرومون قبض البدلات العادلة"، وإذ تؤكد "رفع مسؤولية المالكين القدامى تماما عن تداعيات الانهيارات، فلا يجوز مطلقا تحميل المالكيين تقاعس الدولة لأكثر من 70 سنة نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية التي لا ترضى بها الشرائع والدساتير".

وناشدت "جميع البلديات والمؤسسات المختصة الإسراع في إجراء المسح المطلوب للأبنية القديمة"، وطلبت من "الدولة مساعدة المالكين وبشتى الوسائل في ترميم ابنيتهم، عبر تخصيص الهبات والمواد الاولية المجانية، وإعفائهم من الرسوم والضرائب واحتساب حصر الارث بحسب الايجارات القديمة وليس بحسب السعر الرائج، وتعويضهم السنين الطويلة الظالمة، لكي يتسنى لهم القيام بواجباتهم، وخصوصا بوجود نحو 16 الف مبنى مهدد بالسقوط في لبنان، ومنها اكثر من 5000 بناء في العاصمة، بحسب الإحصاءات الرسمية لبلدية بيروت".