في قرارات المجلس الدستوري

بتاريخ 22/2/2019 صدر العدد (10) من الجريدة الرسمية ويتضمن القرارات التي أصدرها المجلس الدستوري في معرض الطعون الانتخابية السبعة عشر التي قُّدِمت أمامه من طاعنين ومن دوائر مختلفة، تختلف أسبابهم من شخص الى آخر. ولأن صلاحيات المجلس الدستوري تختلف من دولة الى أخرى، إن كان لجهة الرقابة على دستورية القوانين، أو لجهة كونه قاضيا انتخابيا، كما إنَّ التصدي للتعليق على كل الطعون يتطلب شرحاً مطولاً، لذا أخترت القرار رقم 4/2019. لا لشيء سوى لأن مناقشته تهدف الى توضيح الموقف من اجتهاد مجلسنا الدستوري، حول حقِّه بمتابعة النظر في الطعن بصحة انتخاب نائب مُعلن فوزه، ولو تراجع الطاعن عن طعنه! من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً، ليس في لبنان فحسب، بل حول العالم بأجمعه، أن المجلس الدستوري عندما ينظر في طعن حول دستورية أي قانون، يُعتبر قاضيا ذات صلاحيات واسعة وغير مقيد بما تطلبه الجهة الطاعنة، وهو يعرف بصلاحية (Ultra Petita)، التي تعني باختصار أن المجلس الدستوري لا يتوقف عند المواد المطعون بدستوريتها، بل يتصدى لكل مواد القانون، وعندما يجد فيها أي مخالفة دستورية، يمكنه إعلان بطلان تلك المواد غير المطعون بدستوريتها أصلاً. أما عندما ينظر المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية، عندها تنحصر صلاحياته الى الحد الأدنى، يقيده في ذلك نص قانون الانتخاب من جهة،...