التقدمي يعلن توصيات مؤتمر النازحين... ماذا جاء فيها؟

اختتم الحزب التقدمي الاشتراكي المؤتمر الذي عقده بعنوان "لبنان والنازحون من #سوريا: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة". وتلا مفوض الإعلام في الحزب رامي الريس التوصيات النهائية للموتمر، شاكراً رئيس الحزب وليد #جنبلاط جميع المحاضرين والباحثين والمشاركين على مساهمتهم في النقاش.

وأشار الريس إلى أنّ "لبنان فشل في تنظيم وفود النازحين وبناء مراكز إيواء مؤقتة لهم تسهل عملية الإحصاء وتسجيل الولادات وتقديم المساعدات، بما يضمن للدولة إشرافها على تفاصيل هذا الملف بأبعاده المختلفة"، مؤكّداً أنّ "تفاقم الأثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزوح تستدعي قيام لبنان بكل ما يلزم لتأمين حاجاته الإقتصادية لإدارة هذا الملف بالتعاون مع المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل الهيئات الإنسانية العاملة في هذا الإطار، وتستدعي التركيز على الدعم الذي تستحقه المجتمعات المضيفة والمسؤولية الكاملة الملقاة على المجتمع الدولي لتأمين ذلك".

كما لفت إلى أنّ "إدارة عودة النازحين من خلال المبادرات المتاحة ضمن شروط السلامة والعودة الآمنة وتأمين الضمانات المطلوبة، لا تغني عن التركيز على إدارة وجود النازحين وإدارة الحكومة اللبنانية لهذا الأمر ووقف حملات التحريض التي تهدد العلاقات بين اللبنانيين والنازحين وتنعكس على الاستقرار والسلامة العامة"، مؤكّداً "رفض التوطين طبقا لما نصّ عليه الدستور اللبناني، وأنّ مواجهة أزمة النزوح السوري تحكمها قواعد الحرص على التزام اللبنانيين بالقواعد الدستورية التي تفاهموا عليها".

وشدّد البيان على "أولوية تحصين لبنان في تعاطيه مع هذه الأزمة، داخلياً عبر تأكيد مرجعية الحكومة والمؤسسات الرسمية، وخارجياً عبر تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، وتحميل هذا المجتمع أعباء تداعيات الحرب في سوريا ومسؤوليته لناحية تطبيق القرارات الدولية وإدارة العملية السياسية"، مؤكّداً أنّ "تسهيل وتنشيط وتحفيز النازحين للعودة إلى سوريا لا يمكن أن يأتي في سياق التعنيف المعنوي أو إكراه النازحين على العودة في ظل غياب الضمانات الحقيقية، او افتعال توترات سياسية ومجتمعية لتبرير الإعادة القسرية، وأنّ الحل السياسي في سوريا هو الحل النهائي لأزمة النزوح بتداعياتها المختلفة والذي يضمن للنازحين عودة نهائية وشاملة".

كما طالب المجتمعون "الجهات الدولية الضامنة بالضغط لإزالة العقبات التي تضعها السلطات في سوريا أمام العودة من خلال القوانين الاعتباطية والإجراءات الأمنية والملاحقات والاستدعاءات والخدمة العسكرية الإلزامية وغيرها".

وأعلن الريّس توصيات المؤتمر المتمثلة بـ"ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تشكل الأساس السياسي والعملي لنشاط الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بهذا الشأن، وإعادة إمساك الحكومة اللبنانية بهذا الأمر ووقف أشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح". مع التأكيد على أنّ "لبنان الذي تعرض إلى جولات دامية من الحروب الداخلية وتعرض شعبه إلى موجات هجرة ونزوح، لا يمكن أن يجرد نفسه من البعد الإنساني لهذا الملف. لذلك يتوجب إبعاد هذا الأمر عن الحسابات الطائفية أو الفئوية الضيقة والتعاطي معه بروح المسؤولية الوطنية التي توازن بين الأبعاد الإنسانية والسيادية والديبلوماسية.

وشدّدت التوصيات على "أهمية إشراف وزارة الداخلية والبلديات على أي تدابير قد تتخذها بعض البلديات للتضييق على النازحين بغية الدفع باتجاه العودة القسرية بما يناقض التزامات لبنان الإنسانية والدولية"، إضافةً إلى "إعتماد خطاب سياسي إعلامي تواصلي هادئ وهادف يلتزم مبادئ السياسة العامة ويبتعد عن الشعبوية والاستنفارات والاستقطابات بما يضمن تفادي أي توترات بين النازحين والمجتمع المضيف أو بين اللبنانيين أنفسهم".