مقتل خاشقجي أمام مجلس حقوق الإنسان: السعودية تؤكّد رفض "تدويل التّحقيق"

جدّدت #السعودية اليوم تأكيد رفضها الدعوات الى اجراء #تحقيق_دولي مستقل في جريمة قتل الصحافي السعودي #جمال_خاشقجي، مشددة على انها قادرة على تقديم الجناة للعدالة.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان، أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده اتخذت كل "التدابير اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة". وشدد على أن أي دعوة الى "تدويل" التحقيق تعتبر "تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وترأس العيبان وفد بلاده في جنيف، لتقديم رد السعودية على مراجعة سجلها في مجال حقوق الانسان أمام المجلس في تشرين الثاني الماضي، حين واجهت سيلا من الانتقادات بسبب جريمة خاشقجي.

والقى كلمته بعد اصدار 36 دولة الاسبوع الماضي بيانا مشتركا يطالب بالعدالة بعد هذه الجريمة، في ادانة غير مسبوقة للملكة في المجلس.

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول 2018. 

وأعلنت السعودية في البداية انها لا تعلم شيئا عن مصيره، ثم عادت وحمّلت مسؤولية الجريمة عناصر مارقة. ووجه مدعيها العام الاتهام الى 11 شخصا.

واعتبر العيبان أن "قتل خاشقجي جريمة مروعة وحادث مؤسف". وقال للمجلس إن معظم التوصيات التي تلقتها الرياض حول كيفية متابعة قضية خاشقجي، خلال العرض الدوري الشامل في تشرين الثاني، تضمنها قوانين البلاد.

واشار الى ان للمتهمين الحق بمحاكمة عادلة، وتجري "معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي". وأفاد انه تم "ابلاغهم بحقوقهم للاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

ولفت الى انه تم حتى الآن عقد ثلاث جلسات، في حضور المتهمين ومحاميهم. وقال ان "مندوبين عن منظمات دولية، اضافة الى منظمات غير حكومية وأصحاب مصالح (...) كانوا قادرين على المراقبة ومتابعة كيفية سير القضايا، وفقاً للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية"، من دون أن يحدد ما هي هذه المنظمات.

لكنه قال إن السعودية لا يمكنها قبول توصيات خلال العرض الدوري الشامل للبلاد، للسماح بمشاركة خبراء دوليين في التحقيقات والاشراف على العملية. وشدد على أن السعودية دولة ذات سيادة، ومطالب كهذه بمثابة "تشكيك واضح في نزاهة سلطتها القضائية واستقلالية إجراءاتها وسلامتها".