أفيوني في إطلاق المجلس الوطني لريادة الأعمال: سنركز على تحويل القطاع العام الى رقمي

رعى وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار عادل أفيوني، إطلاق "المجلس الوطني لريادة الاعمال".
بعد النشيد الوطني، عرض مؤسس المجلس الزميل معن برازي لقطاع المعلوماتية، مشدداً على ضرورة "تعزيزه ليصبح قطاعا عصريا جاذبا للاستثمار ومولد فرص عمل خصوصا للشباب".

ثم قال أفيوني: "اسمحوا لي بداية ان اشكركم على عقد هذا اللقاء الذي يتيح لنا التحدث عن الاهمية التي توليها حكومة "الى العمل" لاقتصاد المعرفة، ورؤية وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات لتحويل هذا الحماس الرسمي تجاه كل ما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، الى تفاعل مع اهل القطاع على ارض الواقع. هناك تحديات كثيرة امام حكومة "الى العمل" واهمها الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي الصعب، الذي يعاني منه اللبنانيون، هذه القضايا هي اولوية بالنسبة الى الحكومة. وانا اؤكد ان هناك تصميما من فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري وجميع اعضاء الحكومة، على ان تعطى الاولوية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي وان شاء الله نكون يدا واحدة متعاونين متضامنين لتقديم نتائج على مستوى تطلعات اللبنانيين".

أضاف: "ان انشاء وزارة من هذا النوع لهو دليل واضح على تصميم الرئيس الحريري والمعنيين للنهوض بالاقتصاد وبناء اقتصاد عصري في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم، وحيث تندمج التكنولوجيا بكل القطاعات الاقتصادية والانتاجية. ولذلك أعتقد انها بادرة ايجابية لوضع اقتصاد المعرفة في صلب واساس المخطط الاقتصادي لاعادة النمو ولخلق فرص عمل وخصوصا لدى الشباب، ومسؤولياتي بهذه الوزارة ترتكز على رؤية طموحة وهي ان نحول لبنان الى دولة رقمية، وان نبني اقتصادا رقميا، يستفيد منه القطاعان الخاص والعام والمواطن".

وتابع: "أنا أؤمن بالدور الرئيسي الذي يلعبه قطاعا الاعمال والمال في احياء الاقتصاد اللبناني، وفي نمو القطاع الخاص على وجه التحديد، لذلك فإن رؤية وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار تنطلق من حقيقة يعلمها الجميع وهي ان لبنان قائم على ريادة الاعمال وعلى عزيمة ابنائه التي دفعت قطاع الاعمال الى النجاح منذ عقود. وليس من المبالغة القول ان اللبنانيين المغتربين يتمتعون بموقع متميز عالميا، وتجربة واسعة في ريادة الاعمال وعلاقة خاصة مع اصحاب رؤوس المال. ولذلك من اهداف الوزارة الاستفادة من المكانة الفريدة للبنانيين المقيمين والمغتربين وبناء الشركات الاستراتيجية، والتعاون بين الشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة، والانتشار والتواصل مع الشركات الكبرى لتنمية القطاع الخاص الرقمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

واعتبر أنّه: "من اولويات الوزارة ايضا، تسليط الضوء على فرص الاستثمار والابتكار وريادة الاعمال في لبنان لخلق فرص للنمو وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ولذلك ستتركز جهودي على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد اللبناني، خصوصا اننا على ابواب الانطلاق لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لتطبيق مقررات مؤتمر سيدر. وأعتقد انه حان الوقت لتلعب وزارة التكنولوجيا الدور المطلوب والمتوقع منها للربط بين هذه الوزارات والتنسيق في ما بينها، وان تسعى بالشراكة مع الوزارات الاخرى الى تحويل القطاع العام الى قطاع رقمي والعمل على تأمين مستلزمات التحول الى هذه الخدمة"ـ خاتماً: "نحن نعرف تماما الدور المهم الذي يلعبه المجتمع الرقمي في لبنان، ونعتقد ان هذه الموهبة اللبنانية يمكن ان تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. لذلك نحن عازمون كحكومة وكوزارة، على تزويدها بالدعم المناسب الذي يمكنها من ان تزدهر وتعزز اقتصادنا. صحيح ان التحديات الاقتصادية تواجه بلدنا، لكن بالتعاون مع رواد الاعمال يمكن التغلب على التحديات من اجل تعزيز اقتصاد مستدام وان يصبح لبنان مركزا اقليميا للابتكار".