الرباط تعيد 8 جهاديّين مغاربة من سوريا: التّحقيق يركّز على "تورّطهم في الإرهاب"

أعلنت السلطات المغربية اليوم إعادة 8 مواطنين من مناطق النزاع في #سوريا إلى #المغرب، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية في "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، على ما أفادت وزارة الداخلية في بيان مقتضب.

وهي المرة الأولى التي يعلن المغرب إعادة مواطنين مغربيين من سوريا منذ بداية هجوم قوات سوريا الديموقراطية على تنظيم "#الدولة_الإسلامية" في شرق سوريا قبل أشهر. واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف عربي كردي مدعوم من واشنطن، آلاف المنتمين الى التنظيم المتطرف، بينهم عدد كبير من الأجانب. كذلك، نقلت الى مخيمات أفرادا من عائلاتهم، وهي تطالب دولهم باستعادتهم.

وقال بيان وزارة الداخلية المغربية: "في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت اليوم السلطات المغربية المختصة ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا موجودين في مناطق النزاع بسوريا".

وأوضح أن هذه العملية "التي تكتسي طابعا إنسانيا"، مكّنت المواطنين الثمانية "من العودة إلى بلدهم الأصلي بكل أمان". وافاد أنهم سيخضعون لأبحاث قضائية في "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، بإشراف النيابة العامة المختصة.

ولم يورد البيان أية تفاصيل عن هوية العائدين الى المغرب، أو ما إذا كانوا رجالا أم نساء أم أطفالا. كذلك لم يذكر أي شيء عن آلية إعادتهم.

خلال الأسابيع الماضية، التقى صحافيو وكالة "فرانس برس" الموجودون قرب الباغوز عددا من النساء المغربيات مع أطفالهن بعدما خرجن من الجيب الأخير لتنظيم "الدولة الإسلامية" المحاصر. وبينهن زوجات لمقاتلين في التنظيم المتطرف.

وتوقف السلطات المغربية عادة العائدين من القتال في صفوف التنظيم في العراق وسوريا، والذين يواجهون عقوبات تراوح من 10 الى 15 سنة سجنا بمقتضى قانون تم إقراره عام 2015.

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" إن عودة هؤلاء إلى بلادهم "تشكل خطرا حقيقيا".

ويقدّر عدد المغاربة المقاتلين في صفوف هذا التنظيم بالعراق وسوريا بأكثر من 1600، وفقا لحصيلة رسمية عام 2015.