تقديم اقتراح قانون تجريم الاغتصاب الزوجي من معراب: "مستمرون في مشوار حقوق المرأة"

8 آذار 2019 | 19:48

"الاغتصاب الزوجي" (تعبيرية- "شترستوك").

أعلن جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب #القوات_اللبنانية خلال مؤتمر صحافي في معراب، تقديم اقتراح قانون "تجريم الاغتصاب الزوجي" من النائبين #ستريدا_جعجع وجورج عقيص، في حضور الوزيرين مي شدياق وريشار قيومجيان، النواب ديما جمالي، أنطوان حبشي، عماد واكيم ووهبي قاطيشا، الوزيرة السابقة منى عفيش، الأمينة العامة في الحزب شانتال سركيس والأمين المساعد لشؤون الإدارة جورج نصر، مديرات عامات، ممثلين عن أحزاب سياسية وجمعيات أهلية نسائية وعدد من أعضاء المجلس المركزي في الحزب وفاعليات اجتماعية وإعلامية.

وقال عقيص: "يشرفني أن أكون معكم الليلة بصفتي احد الموقعين الى جانب النائبة ستريدا جعجع على اقتراح القانون الهادف الى تجريم الاغتصاب الزوجي. هذا الاقتراح الذي سجل منذ يومين في دوائر المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 6/3/2019".

أضاف: "أرادت النائبة جعجع ومعها سائر زملائنا في تكتل الجمهورية القوية وقبلنا جميعا رئيس التكتل ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، اردنا جميعا ان نهدي المرأة اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وردة بيضاء تؤشر الى السلام وكرامة العيش وبناء الأسرة المتفاهمة والسليمة، وردة بيضاء من قلوب بيضاء تحمل للمرأة اللبنانية كل الاحترام والتعاطف اللذين تستحقهما. هذا الاقتراح الذي نجتمع اليوم للاعلان الرسمي عنه، هو تعبير عن ان اساس الأوطان هو الأسرة، واساس الأسرة هو التفاهم، والمدماك الأول لبناء التفاهم هو احترام الزوج ارادة وروحا وجسدا. الزوجة ليست سلعة ولا جسدا بمتناول اليد والرغبات والغرائز المتفلتة من كل ضابط او وازع. المرأة هي شريك حياة وشريك مصير وشريك قرار".

وتابع: "من غير الجائز ونحن نسن تشريعات تحرم العنف الأسري، ان نغفل ان ممارسة الجنس مع المرأة رغما عنها هو أقسى انواع العنف. ومن غير الجائز ايضا ان نميز، كما يفعل قانون العقوبات الحالي، بين اغتصاب الزوجة واغتصاب سواها، فنجرم الثاني صراحة ونحلل الأول بنفس الصراحة".

وأردف: "اقتراحنا اليوم يهدف الى تجريم الاثنين معا، الى تجريم الاغتصاب كفعل اعتداء على الحق بسلامة الروح والجسد، أيا تكن الضحية. ونحن اذ نقترح هذا التعديل على المواد 504 و505 من قانون العقوبات لا نخشى على الاطلاق اساءة الزوجة اللبنانية لحقها في منع الاعتداء عليها حتى من زوجها، لأن المرأة اللبنانية وقبل ان تنال ابسط حقوقها هي منبع الشرف والكرامة وحب الأسرة".

وقال: "اقتراحنا يهدف أيضا الى الغاء فقرة من المادة 515 من نفس القانون رأينا فيها تستيرا في غير محله على مرتكبي جرم الاغتصاب الذين تتوقف التعقبات بحقهم اذا تزوجوا من الفتاة القاصر بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة. هل نكافىء المغتصب على فعله، هل نشجع اهالي المغتصبات خاصة في المناطق المحافظة جدا على ستر عارهم من خلال اجبار بناتهم الضحايا بالزواج من جلاديهم؟ اي نوعٍ من الزيجات والأسر نبني إذاك؟ أسر مبنية وقائمة على جرم شائن؟ باختصار، هذا ما اقترحناه النائبة ستريدا جعجع وأنا، ونحن ندرك ان مشوار حقوق المرأة لا يتوقف هنا، وحلقة تحرير المرأة من القوانين التمييزية الجائرة لا تتوقف عند هذا الحد، ونحن في تكتل الجمهورية القوية منخرطون تماما وبالكامل في موضوع سن قانون يحدد سن الزواج ويمنع زواج القاصرات".

أضاف: "قد يسأل سائل منكم او ممن يسمعنا الليلة، ما بالكم تهتمون بهكذا قوانين انسانية تفصيلية والوطن بكامله على شفير الهاوية. جوابنا بسيط: محركاتنا لا تهدأ، وأفقنا التشريعي واضح لا تحده عواصف، ونحن وبنفس الضغط وعلى نفس الوتيرة نتابع أداءنا الحكومي والنيابي على مستويات ثلاثة: المستوى الوطني والسيادي، المستوى الاقتصادي والمالي واعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال مكافحة كل أوجه الفساد في ادارتها العامة. اما المستوى والذي نعطيه نفس الأهمية فهو المستوى الانساني الاجتماعي الذي يركز على بناء الانسان وحماية حقوقه الاساسية وحرياته العامة. ولبنان مرادف للحق والحرية فكيف لنا أن ننسى؟".

وختم: "أود ان أوجه اصدق تحية الى رفيق مناضل، مقاوم، مؤمن، كان له اليد الطولى في صياغة هذا الاقتراح، تحية من القلب الى الرفيق ايلي كيروز، الذي شرفني بالحلول محله لادارة رصيده التشريعي الكبير، الغني بعمق الانسانية وسمو الاخلاق والمناقبية والمواطنة الصالحة".

المطران عوده: عندما تنعدم الثقة بين الشعب والسلطة التغيير واجب

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard