المغرب: آلاف المدرّسين يحتجون... تظاهرات للمطالبة بـ"الادماج"

تواصلت #احتجاجات آلاف #المدرسين في مدن مغربية اليوم، للمطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية، بينما أكدت الحكومة هذا الاسبوع أن "لا تراجع" عن نظام العقود محدودة الأمد الذي يعملون به. 

ويبلغ عدد المعنيين بهذا النظام المعتمد منذ 2016، 55 ألف مدرس، وفقا لربيع الكرعي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

ويتيح للسلطات سدّ النقص في عدد المدرسين بمختلف مستويات التعليم العمومي، مع تكاليف أقل على مستوى الأجور.

ويخوض المدرسون "المتعاقدون" إضرابا عن العمل بين 4 آذار و9 آذار منه، مع اعتصامات ووقفات احتجاجية في مدن عدة، "تم قمع غالبيتها مع تسجيل كسور واغماءات"، وفقا للكرعي. كذلك، سبق ان تم تنظيم احتجاجات وإضرابات عدة منذ أشهر.

ويطالب المحتجون بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وفقا لعقود عمل دائمة. وفي مواجهة هذه الاحتجاجات، قررت الحكومة توظيفهم وفقا لصيغة بديلة من خلال عقود عمل مع الأكاديميات الجهوية، لكنهم يرفضونها.

وأكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي هذا الأسبوع أن الصيغة الجديدة لتوظيف هؤلاء المدرسين بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية، تعدّ "خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه". وأشار إلى أن "العقود التي وقعوها والتزموا احترامها بملء إرادتهم (...) لا تتيح لهم الإدماج في الوظفية العمومية".

وتشدد الحكومة على أن هذا النظام ينص على الحقوق والواجبات ذاتها والتكوين والحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المدرسون المدمجون في الوظيفة العمومية، باستثناء نظام المعاشات.

بيد أن المدرسين "المتعاقدين" يتشبثون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وفقا لعقود دائمة. وينوون "تصعيد احتجاجاتهم (...) حتى تحقيق المساواة التامة مع زملائهم المدمجين في الوظيفة العمومية الذين يقاسمونهم الواجبات نفسها"، بوفقا للكرعي.

وأعلنت خمس نقابات للمدرسين تنظيم مسيرة وطنية تضامنا معهم في 12 آذار بالرباط، معربة في بيان عن "تنديدها بالقمع" الذي تعرضت له احتجاجاتهم الجهوية.

ويحظى التعليم العمومي منذ سنوات بنسبة مهمة من ميزانية الدولة. وخصصت له نحو 6 مليارات أورو في ميزانية 2019. لكنه يواجه انتقادات عدة تطاول جودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخصوصي أعدادا متزايدة من التلاميذ.

ويدرس البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم، لكنه يثير جدلا لكونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وعلى أداء رسوم مقابل التسجيل في مدارس التعليم العمومية.