ترزيان: للتعامل بالليرة حصراً

تقدم النائب هاغوب ترزيان باقتراح قانون معجل مكرّر يرمي الى إلزام الشركات التي تدير مرافق عامة بالتعامل بالعملة الوطنية اللبنانية حصراً، بعدما تنامى نظام الفوترة بالدولار الأميركي في قطاعات ومؤسسات تملكها الدولة اللبنانية.

وجاء الاقتراح في مادة وحيدة تضمنت الآتي: "على الشركات التي تدير مرافق عامة او تلك المملوكة أو الممولة كلياً أو جزئياً من الدولة، أو التي هي بالشراكة مع الدولة (p.p.p)، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة الميدل ايست وشركتي ادارة شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان وشركات توزيع خدمة الانترنت، باستيفاء الفواتير المترتبة على المشتركين في الشبكتين المذكورتين من أصحاب الخطوط الثابتة بالعملة اللبنانية حصراً، وكذلك إصدار البطاقات المسبقة الدفع وجميع الخدمات بالعملة اللبنانية حصراً".

وفي الأسباب الموجبة: لما كان تعامل الدولة اللبنانية وجميع مرافقها العامة والخاصة بالعملة الوطنية مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية التي توحي بثقة الدولة باقتصادها وبعملتها، ولما كان الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان يمر في مرحلة دقيقة وحساسة قد تتحول الى أزمة مستفحلة في ظل اتجاه الأوضاع المعيشية والاقتصادية الى مسار قد لا يعود بالامكان تحمله، مما يستدعي تحركات عاجلة واجراءات استثنائية،

ولما كان من شأن تلك الأوضاع الصعبة ان تشكل خطراً أو أقله اضطراباً لناحية استقرار العملة اللبنانية، لا سيما في ظل ما يحصل مؤخراً من ارتفاع معدل الفائدة على الودائع في العملة اللبنانية وذلك بغية التشجيع على زيادة تلك الايداعات في المصارف وتنشيط الاستثمارات، في وجه بقية العملات الاجنبية، لا سيما منها الدولار الأميركي (…)،

لذلك جرى اعداد اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، راجين ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية لمناقشته واقراره".