36 دولة في مجلس حقوق الإنسان طالبت الرياض بـ"تحقيق سريع ومعمّق" في مقتل خاشقجي

طالب 36 بلدا في #مجلس_حقوق_الانسان التابع للأمم المتحدة في #جنيف اليوم، السلطات السعودية بتحقيق "سريع ومعمق" في جريمة قتل الصحافي #جمال_خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، لمحاكمة المسؤولين عنها.

وقال سفير ايسلندا هارالد أسبلند في مداخلة أمام المجلس: "ندين بشدة جريمة قتل خاشقجي، والتي أكدت السعودية أنها تمت في قنصليتها في اسطنبول". وأضاف باسم الدول الـ36، بينها بلدان أوروبية وأوستراليا وكندا ونيوزيلندا: "على التحقيقات أن تكون سريعة وفعالة ومعمقة ومستقلة وحيادية وشفافة. على المسؤولين عنها أن يحاسبوا".

وأثار مقتل الصحافي خاشقجي في 2 تشرين الأول، والذي لم يعثر بعد على جثته، استنكارا في العالم، وأساء الى صورة السعودية، خصوصا ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

ولدى عرض تقريرها السنوي الأربعاء، تحدثت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشال باشليه عن اعتقالات تعسفية بحق نساء يدافعن عن حقوق الانسان في السعودية، لكنها لم تذكر جريمة قتل خاشقجي المعروف بانتقاده ولي العهد.

وخلال مناقشات في الأمم المتحدة، يمكن الدول التحدث عن المواضيع كما ترغب.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انها المرة الأولى التي تقرر مجموعة دول إصدار إعلان مشترك عن حقوق الانسان في السعودية أمام مجلس حقوق الانسان.

ودعا السفير الإيسلندي السعودية إلى "كشف كافة المعلومات المتوفرة لديها، والتعاون كليا في جميع التحقيقات حول الجريمة، بما في ذلك تحقيق المقررة الخاصة للأمم المتحدة عن الاعدامات التعسفية" آنييس كالامار.

ولدى عودتها من مهمة في تركيا لتسليط الضوء على الجريمة، أشارت كالامار التي فوّضها مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في 7 شباط، إلى أن "جريمة قتل" خاشقجي "خطط لها ممثلون للسلطات السعودية ونفذوها".

وبدأت محاكمة 11 موقوفاً في قضيّة خاشقجي في السعودية في 3 كانون الثاني. وطالب النائب العام بحكم الإعدام بحقّ خمسة منهم لم يكشف هوّياتهم.

وقال اسبلاند إن "ظروف" مقتل خاشقجي "تشدد على ضرورة حماية الصحافيين، والدفاع عن الحق في حرية التعبير في كافة أنحاء العالم".