درجات ورواتب وملاك الدولة!

تواجه الدولة في اصلاحات "سيدر" استحقاقات لا تستطيع تجاوزها. يقال مثلاً أن حجم التوظيف بأشكاله المختلفه قد تخطى السقوف التي تعتبر طبيعية بعد قرار اتخذ قبل سنتين بمنع التعاقد في مؤسسات وإدارات القطاع العام. الحقيقة أن المشكلة ليست هنا تحديداً، فمن يتخذ قرارات بمنع التوظيف عليه أن يعالج البنية التي تخرق وتتسبب في تضخم القطاعات حتى لو كانت الحسابات أحياناً غير دقيقة. فعندما يتقرر التعاقد مع أستاذ لساعتين في الأسبوع لا يٌعد هذا الا تنفيعة تسمح بوضعه على لائحة التثبيت أو تسوية وضعه لاحقاً كمتعاقد مستمر. وقد ساهمت الدولة بسلطاتها خلال السنوات الثلاث الماضية ببث الفوضى بين القطاعات، مرة بالتسرع، ومرة أخرى لأهداف...