السلطات التونسية تحارب المثليين... منظمة العفو الدولية تُحذّر

دعت منظمة "هيومن رايتس وواتش" اليوم السلطات التونسية للتوقّف عن محاربة جمعية تدافع عن حقوق المثليين قضائيا من أجل إغلاقها. وقالت المنظمة في بيان أنّه "على الحكومة التونسية وقف محاولتها لمحاربة حكم قضائي يمنح جمعية تدافع عن الاقليات الجنسية الحق في العمل". وتنشط جمعية "شمس" التونسية منذ 2015 اذ "تدعم الأقليات الجنسية ماديا ومعنويا ونفسيا، والضغط السلمي لإصلاح القوانين التي تميّز ضد المثليين".

من جهتها، أكدت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في #تونس آمنة القلالي أنّه "إذا أغلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرض سمعة تونس كواحة للحرية والديموقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة". وأشار رئيس جمعية "شمس" لفرانس براس منير بوعتور إلى أنّ "المكلف العام بنزاعات الدولة قام باستئناف القضية وقد حدد يوم الجمعة المقبل جلسة قضائية".

ويدَّعي طلب الاستئناف الذي قدمته الحكومة والذي استعرضته "هيومن رايتس ووتش" أن هدف شمس المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية يتعارض مع "القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظر مثل هذا السلوك الدخيل". كما تعلل الحكومة أن القانون التونسي الذي يُجرّم الممارسات المثلية في الفصل 230 من القانون الجزائي يحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.

من جانبها، أثنت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول الانتهاكات التي طالت حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2018 على مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان التونسي يتضمن مقترحات لعدم تجريم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس الواحد. وقدم مجموعة من النواب في تشرين الاول الفائت مشروع قانون يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية تتضمن الغاء تجريم المثلية الجنسية ولم يعرض بعد على النواب للمناقشة لأنه ليس بأولوية مقارنة بمشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون الطوارئ، وفقا للبرلمان. وأكدت القلالي في البيان انّه "من الاجدر على الحكومة رعاية مجتمع مدني متنوع لا عرقلته".

وكانت المحكمة الابتدائية في تونس "شمس" أمرت في 4 كانون الثاني 2016، بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوما استجابة لشكوى قدمها الكاتب العام للحكومة بأن الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات. كما قضت المحكمة في 23 شباط 2016، بأن شمس لا تخالف القانون ورفعت التعليق.