مشروع موازنة 2019 يرفع العجز إلى 14% 31 ألفا أُدخلوا القطاع العام في 4 سنوات

"ملف التوظيف" هو العنوان الاساسي للمرحلة الحالية، في ظل تقاذف القوى السياسية مسؤولية مخالفة قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي فرض وقف التوظيف بكل اشكاله في الادارة العامة، ليخرج تقرير التفتيش المركزي كاشفا حجم التوظيف الحقيقي في الادارة بعد آب 2017، أي بعد إقرار السلسلة، وهو ما يعتبره البعض مخالفا للقانون.اجتهادات منتظرة على صعيد تفسير المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي لاحظت استثناء يعطى للحكومة بالتوظيف، مع إجراء مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات، وهو ما يبرر تأكيد وجود 55 مرسوم توظيف صادرا عن مجلس الوزراء بالتوظيف منذ آب 2017، وقد يبرر ذلك جزءا من الـ 4695 الذين تم توظيفهم بالاضافة الى الاسلاك العسكرية. ويبقى موضوع التزام وقف التوظيف أساسيا ضمن الاصلاحات التي يجب ان تتبناها الحكومة، وخصوصا ضمن إصلاحات مشروع موازنة 2019 التي تعهدت الحكومة ضمن بيانها الوزاري بإقرارها بعد المناقشة، لإحالتها على مجلس النواب تمهيدا لإقرارها، بما يساهم في انتظام الادارة المالية.في ما يتعلق بمشروع موازنة 2019، علمت "النهار" أن الارقام أصبحت كلها في عهدة وزارة المال، وتنتظر بدء المناقشة في مجلس الوزراء، ولكن الخطير في هذه الارقام هو على صعيد النفقات المرتفعة وحجم الإيرادات المتوقعة، والتي إذا أقرت كما هي ضمن مشروع الموازنة، سترفع العجز الى ما يقارب 14% بحلول نهاية 2019، وهي مستويات خطيرة جدا، فيما تعهد لبنان خلال مؤتمر "سيدر" خفض العجز 15%...