غسان الخوري مرشّحاً لرئاسة الرابطة المارونية: النظام الداخلي يحتاج إلى تعديل

تقدم غسان جوزف الخوري بترشحه لرئاسة الرابطة المارونية، بعدما قضى أكثر من ربع قرن في الرابطة، عاصر خلالها جميع رؤوسائها منذ العام 1993 من الراحل شاكر أبو سليمان قبل الانتساب، إلى المحامي إرنيست كرم بعد الإنتساب، وصولا إلى المحامي النقيب أنطوان قليموس.

الخوري الذي وضع "خبرته في خدمة الرابطة والطائفة والوطن"، توجه ببيان ترشحه إلى أعضاء الهيئة الناخبة بثقة بأنه "سيكون بين أيدٍ أمينة". وعرض الخوري الخطوط العريضة لبرنامجه، أهمها: استحداث مجلس أمناء يتم من خلاله تمويل اللجان المتخصصة داخل الرابطة، بموجب قرارات الهيئة التنفيذية، وخفض الاشتراك السنوي للمنتسبين إلى حدِّه الأدنى، إلى جانب اعتبار المكان الحالي للرابطة مركزاً إداريا،ً على أن يتمّ استحداث مركز فوري جديد لائق بالرابطة، مستقل، وفي مكان ملائم، لكي يكون المكان لائقاً تجاه الزوار، للعمل مع الأفرقاء وذوي الاختصاص، بالمواضيع التي ستُطرح بحسب تخصص كل لجنة.

ويسعى الخوري من خلال ترشحه لرئاسة الرابطة المارونية إلى بث روح الشباب والجيل الجديد فيها سواء عبر الهيئة التنفيذية أو عبر اللجان المتخصصة ليأتي متكاملاً مع وجود جيل الحكماء الذي يُنير طريق الأجيال الشابّة، والعمل على نسج علاقة شفّافة وجديّة ومنتجة مع سائر مكوّنات الطائفة وعلى رأسها غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومع المراجع الوطنية وفي مقدّمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الفاعليات والقيادات المارونية ورؤساء الأحزاب. كما يهدف إلى التواصل مع الموارنة في لبنان والعالم لتبادل الخبرات وتمتين أواصر العلاقات الاجتماعية والتماهي مع التطور التكنولوجي ومواكبته للاستفادة وتعميم الفائدة.

بحسب الخوري، فإنّ الرابطة المارونية يجب ألا تأخذ دور أحد ممن سبق ذكرهم كما لا يجوز أن يأخذ أحدٌ دورها. وهي عنصر جمع وليس عنصر قسمة، وأن تقف في الوسط بين جميع المكونات، فلا تنحاز لإحد ولا تبتعد عن أحد، هي صلة الوصل بين الجميع والساعية دوماً إلى التقارب على قاعدة الصراحة ومصلحة الموارنة، وتنطلق من هذا التقارب بهدف التعاون مع سائر المذاهب والطوائف والمكونات الوطنية.

وأشار الخوري في بيان ترشحه إلى أنّه "يعرف تماماً مشاكل الرابطة سواء في نظامها الداخلي الذي يحتاج إلى تعديل يتماشى مع تطور الزمن، أو في أداء اللجان الذي يحتاج إلى أن يكون مؤسساتياً وأن تنسق اللجان بين بعضها البعض بحيث يأتي عملها متكاملاً لا متنافراً للمساهمة في إيجاد الحلول كافة، ولمصلحة الجميع".