عون يخوض معركة الصلاحيات والقرار... هل يعقد والأسد تسوية لإعادة اللاجئين؟

الاتفاق بين القوى السياسية والطائفية على تشكيل الحكومة وإطلاق عملها، والسير في اقرار قوانين في مجلس النواب تلائم مشاريع سيدر، لا يعني انتهاء الصراع بين مكونات الحكومة المتناقضة. ولعل السجال الذي خرج في مجلس الوزراء حول موضوع اللجوء السوري، إلى موضوع الصلاحيات الذي عاد إلى العلن، يدلان على أن الحكومة تحمل في طياتها عناصر قابلة للإنفجار، تبدأ أولاً بالقرار فيها وبالهيمنة والصلاحيات من قوى مختلفة، وإن كان لا مصلحة لأحد في العبث الآن بالتوازنات خوفاً من الانهيار أو أزمات جديدة تؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد.بعد الجدل الذي أثير أخيراً حول ادارة رئيس الجمهورية ميشال عون جلسة مجلس الوزراء، لن يتوقف موقع الرئاسة عن ممارسة المزيد من "صلاحيات" قد تحدث جدلاً ومواقف متعارضة مع موقع الرئاسة الثالثة. ووفق مصادر سياسية متابعة أن عون سيستمر في إدارة الجلسات بالطريقة التي تثبت ما يعتبرها صلاحياته من مواد في الدستور، لكنه أيضاً سيسعى الى تثبيت أعراف وتقاليد تدرج ضمن خانة الصلاحيات كان سبق واستخدمها في فترات سابقة. ويبدو وفق المصادر أن سقف الرئيس سيبقى مرتفعاً في شأن الصلاحيات وفي الكلام الذي أثير حولها، وفي ملف اللاجئين الذي بات يعتبره شأناً رئاسياً ومنه يتقرر التواصل مع النظام السوري. وترى المصادر أن الرئيس عون لا يخفي أن اللحظة مناسبة تمكنه من الحكم واستعادة بعض الصلاحيات التي ألغاها اتفاق...