الدستوري يُبطل نيابة جمالي ويعتبر المقعد شاغراً سليمان: واجهتنا صعوبات نظام انتخابي معقد

لم تكن نتائج الطعون النيابية التي أصدرها المجلس الدستوري أمس مفاجئة بالكامل اذ سبقتها معطيات توقعت الكثير منها. ففي المحصلة، رد المجلس جميع الطعون النيابية باستثناء قبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر طه ناجي بنيابة المرشحة المعلن فوزها ديما جمالي، وأعلن المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا. ودعا القرار المُلزِم التنفيذ، الذي صدر بالاكثرية، الى إجراء انتخاب فرعي خلال شهرين من تاريخ إعلانه لملء هذا المقعد على مستوى الدائرة العائد لها، أي دائرة طرابلس فحسب، ووفقا لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة، وذلك عملا بالمادة 41 من الدستور ووفق الفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخاب الجديد.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان نتيجة هذا القرار مع نتائج سائر الطعون التي ردّها، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس، متحدثا عن ثغرات ظهرت مع تطبيق القانون الانتخابي الجديد، في إشارة الى ضرورة تداركها في الانتخابات النيابية المقبلة، وتحولت الى صعوبات واجهها المجلس خلال النظر في الطعون. وقال إن المجلس كان يدرك "حجم الصعوبات التي ستواجهنا وتعود الى نظام انتخابي جديد، لم يألفه اللبنانيون من قبل، وهو على درجة كبيرة من التعقيد، ولعله الأكثر تعقيدا بين الأنظمة الانتخابية في العالم. وإنّ فتح باب التنافس على مصراعيه بين لوائح المرشحين، وبين المرشحين حتى داخل اللائحة الواحدة، أفسح المجال واسعا أمام تقديم الطعون في الانتخابات". ومن الصعوبات أيضا، وفق ما قال سليمان، "إشكالات ناجمة عن ضعف في الخبرة وتدريب غير كاف للذين أجروا الانتخابات، من رؤساء أقلام وكتبة ورؤساء وأعضاء لجان قيد، واستعمال نظام الكومبيوتر للمرة الأولى في لبنان في اعلان النتائج. هذه الإشكالات دفعت المجلس الى الذهاب بعيدا في الاستقصاءات لتبيان حقيقتها، فلم نكتف بتطبيق المبدأ القائل بأن البيَنة على من إدعى، لأننا ندرك تماما ان الطاعن ليس باستطاعته الحصول على جميع المستندات العائدة الى الانتخابات، بينما الجهات التي بحوزتها هذه المستندات ملزمة تسليمها الى المجلس الدستوري".

وتوقف سليمان عند تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات، فذكّر بأن "الحملات الانتخابية التي لها أثر كبير على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتتعلق بالإعلان والاعلام الانتخابيين، والتقيد بسقف الانفاق المالي على الحملة الانتخابية، ناط قانون الانتخاب مراقبتها بهيئة الإشراف على الانتخابات، وتسلم رئيس المجلس الدستوري تقرير هيئة الإشراف في الثامن من شهر كانون الثاني 2019، ولم تجرِ الإشارة فيه الى مخالفات في تجاوز سقف الانفاق المالي ولا الى مخالفات في الاعلام والاعلان الانتخابيين من شأنها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، بسبب الصعوبات التي واجهتها هيئة الإشراف وضعف الإمكانات المتوافرة لها".

ولفت الى تطوير المجلس الاجتهادات في قراراته والنابعة من "واقع قانون الانتخاب الجديد ومن رؤيته للانتخابات كركيزة أساسية للديموقراطية البرلمانية. وهي ذات قيمة قانونية وعلمية كبرى، ونأمل تدريسها في كليات الحقوق والعلوم السياسية في لبنان والخارج، وسننشرها، بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في كتاب يصدر خلال شهرين، وسنعمل على نشرها بالفرنسية أيضا كسائر قرارات المجلس الدستوري. ومن أهمها اجتهاد أدى الى إعطاء صحة الانتخابات قيمة دستورية، استنادا الى مقدمة الدستور، فغدت صحة الانتخابات جزءا لا يتجزأ من الكتلة الدستورية في الجمهورية اللبنانية. إننا حرصاء أشد الحرص على احترام إرادة الناخب، وعدم التفريط بالإجراءات التي نص عليها قانون الانتخابات من أجل الحفاظ على صحتها ونزاهتها وصدقيتها. فالمخالفات التي تشوب العمليات الانتخابية تتطلب اثباتات دامغة للتثبت منها، ولا يمكن الركون الى الشائعات والأقاويل غير المسندة بدليل".