إسبانيا: اضراب وقطع طرقات في كاتالونيا احتجاجاً على محاكمة 12 قائداً انفصاليًّا

قطع #انفصاليون طرقات وسكك حديد في #كاتالونيا اليوم، خلال اضراب ليوم واحد احتجاجا على محاكمة 12 من قادتهم، بعدما أعلنوا انفصالهم عن إسبانيا في تشرين الأول 2017.

وقطع المتظاهرون الأكثر تشددا في المجموعات الانفصالية نحو 20 طريقا، منها الطريق السريع التي تربط كاتالونيا بفرنسا، وسكتي حديد. وقرابة الظهر، نزلوا إلى الشوارع لقطع حركة السير في محطة.

وتدخلت الشرطة في مواقع عدة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وأوقفت متظاهرين. وأصيب 22 شخصا بجروح طفيفة، بينهم ستة شرطيين، بحسب الأجهزة الطبية في المنطقة.

وظهرا، تجمع أكثر من ألف متظاهر في ساحة جامعة برشلونة، ملوحين بالأعلام الانفصالية. وكانت تظاهرة أخرى مقررة في وقت لاحق اليوم في جادة مركزية في برشلونة.

وكانت وسائل النقل العام تعمل ببطء شديد. لكن معظم المحال التجارية في مركز برشلونة بقيت مفتوحة.

ودعت إلى الإضراب نقابة الإنفصاليين الصغيرة، احتجاجا على محاكمة زعماء سياسيين سابقين بدأت في 12 شباط أمام المحكمة العليا في مدريد.

ويحاكم هؤلاء لتنظيم في تشرين الأول 2017 استفتاء محظورا حول تقرير المصير، وأعلنوا على هذا الأساس استقلال كاتالونيا.

لم تدع غالبية النقابات إلى المشاركة في الاضراب، وانتقد أرباب العمل التحرك، معتبرين أن الاضراب "له طابع سياسي" محظور في إسبانيا.

لكن الإضراب تدعمه الأحزاب والجمعيات الانفصالية التي حركت تعبئة تضامنا مع المتهمين، واحتجاجا على النظام القضائي الإسباني الذي يعتبرونه منحازا.

وكان نحو 200 ألف شخص، بحسب الشرطة البلدية، ساروا السبت وسط #برشلونة، وراء لافتة كتب عليها: "تقرير المصير ليس جريمة".

وستقرر المحكمة اليوم ما إذا كانت ستستجوب الموقوفين الـ12 الذين تتهمهم بالتمرد والاختلاس وعصيان القضاء. وتطالب المحكمة بعقوبات بالسجن تصل إلى 25 عاما لنائب رئيس كاتالونيا أوريول جونكيراس الموضوع في الحبس الموقت منذ تشرين الثاني 2017.

وشدد المتهمون حتى الآن على الطابع السلمي لتحركهم. وأوضح البعض أنهم إضطروا الى الاختيار بين طاعة القضاء و"التفويض الديموقراطي" لناخبيهم.

وردا على ذلك، أعلن ملك إسبانيا فيليبي السادس الأربعاء في خطاب أنه "من غير المقبول التذرع بديموقراطية مزعومة تكون فوق القانون".

وقلّل متهمون آخرون من شأن إعلان الاستقلال الإحادي، مؤكدين أن ذلك ليس سوى إعلان سياسي من دون آثار قانونية.

وأكد سانتي فيلا، العضو السابق في حكومة كاتالونيا، للقضاة اليوم أن استفتاء 1 تشرين الأول 2017 متى حظره القضاء الإسباني، "لم يعد استفتاء، بل تعبئة سياسية كبرى".

وتتهم النيابة القادة الانفصاليين بانتهاج استراتيجية مسبقة بالتشاور بين حكومة كاتالونيا والبرلمان الإقليمي والجمعيات الإنفصالية، للتوصل إلى انفصال المنطقة التي تعد 7,5 ملايين نسمة في شمال شرق إسبانيا.

وقررت المحكمة العليا الأربعاء تسريع الجدول الزمني للجلسات، لتنتهي قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في 28 نيسان. أما الحكم في هذه القضية، فلن يصدر قبل الصيف.