التأثيرات السلبية لمعدلات الفائدة العالية في لبنان

شرحنا في مقالة سابقة ("النهار" 17 كانون الثاني 2019) الأهمية المحدودة لمعدلات الفائدة العالية في جذب التدفقات المالية إلى لبنان. نُكمل في هذه المقالة دراسة التأثيرات السلبية للفوائد العالية على الاقتصاد اللبناني.تُرفع معدلات الفوائد لتشكل إحدى آليات السياسة النقدية "المتشددة" (أو الانكماشية) والتي يعتمدها مصرف مركزي ما بهدف تحقيق توازن خارجي (كتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات) أو داخلي (كضبط التضخم). وعند تحقيق الهدف، تتم إعادة خفض الفوائد بسبب الآثار السلبية "الجانبية" التي تسببها الفوائد العالية على النمو، خصوصا إذا امتد ارتفاع الفوائد لفترة طويلة. ويتجلى تأثير الفوائد العالية في مجالات عدة منها بشكل أساسي خفض كل من الاستهلاك والاستثمار. وقد يكون من المفيد خفض الاستهلاك المحلي خصوصا عندما يكون موجهاً الى الإنتاج الخارجي، ولكن لا يمكن قبول خفض الاستثمار (باستثناء محدود وضمن حدود ضيّقة). والملاحظ أن الفوائد العالية السائدة في لبنان قد أدت فعلاً إلى تراجع الاستثمار من دون أن يكون لها أثر مماثل على الاستهلاك! وبالتالي فقد أدت تلك الفوائد إلى أثر سلبي وطويل الأجل على الاستثمار (وبالتالي...