الادعاء على النقيب بجرم تزوير التقارير... فوزي مشلب: "سأرد حق ابنتي" والنقيب: "لكل حادث حديث"

بعد سنتين من التحقيقات في قضية الطفلة #صوفي_مشلب، وبعد تعيين قاضٍ آخر، وبالرغم من الضغوط التي رافقت هذا الملف، طلبت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على نقيب الأطباء ورئيسة لجنة التحقيقات في النقابة بجرم إعطاء تقارير طبية كاذبة في ملف الطفلة صوفي مشلب، وذلك بحسب المادة 466 عقوبات، والتي تصل الى السجن لمدة سنتين.

بالأمس ختمت قاضية التحقيق في جبل لبنان ساندرا المهتار التحقيق مع المدعى عليهما وأحالت الملف على النيابة العامة للمطالعة. وفي حديث مع "النهار"، أكد فوزي مشلب والد صوفي انه "بعد سنتين من التحقيقات في الملف، وبعد تنحي القاضي وتعيين القاضية ساندرا المهتار التي ختمت تحقيقها بالأمس وارسلته من جديد الى القاضية غادة عون للمطالعة حسب ما ذكرت وسائل اعلامية، أعادت الأخيرة مطالعتها التي أجرتها منذ 3 أشهر والتي تقضي بالادعاء على نقيب الأطباء ورئيسة لجنة التحقيقات في النقابة بجرم إعطاء تقارير طبية كاذبة".

برأي مشلب "أهمية الموضوع انه بعد اصدار القاضية ساندرا المهتار القرار الظني يتم تحويله الى المحكمة التي ستصدر القرار الاتهامي بإدانة المدعى عليهما او تبرئتهما. ولكن حتى الساعة، وبناء على كل التحقيقات وبالرغم من كل الضغوط، اجتزنا شوطاً كبيراً ونحن على مقربة من تحقيق الحق كما وعدت طفلتي صوفي. وفي حال أدين النقيب ورئيس لجنة التحقيقات، ووفق المادة 461، تصل العقوبات الى السجن لمدة سنتين، انا على يقين انه لن يسجن لكنه في حال أدين فسوف يسحب ترخيص اذن مزاولة المهنة منهما. وهذا يكفيني لأكون "اخدت حق بنتي وبنات العالم كمان". 

"تسريب القرار غير قانوني"

يحتوي الملف على أكثر من 400 صفحة، الاستماع الى الشهود والتحقيقات، وفي انتظار القرار الظني، تمنى نقيب الأطباء في لبنان الدكتور ريمون الصايغ عدم التعليق على الموضوع مكتفياً بالقول: "انا في انتظار صدور قرار الظن، وان تسريب هذه الأمور هي خارج الإجراءات القانونية. القضية لا تتعلق بالشخص وانما بمؤسسة  ولكن "كل شي بوقتو، ولكل حادث حديث". 

نحن نحترم القانون ومكتب المحاماة في النقابة في انتظار الاطلاع على كل شيء و"ساعتها منشوف".