"ماكنزي" بين الانتقاد والتأييد... هل تخطّ سياسة لبنان الاقتصادية؟

أثارت الدراسة التي أوكلت إلى شركة #ماكنزي للاستشارات الاقتصادية لدى صدورها منذ أشهر عدة ردود فعل إيجابية من الحكومة وسلبية من الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين الذين اعتبروا أنها لم تأتِ بجديد، ولم تكن شاملة في الحلول المطروحة لكل المعضلات الاقتصادية، فضلاً عن أن كلفتها في ظل وضعنا الراهن والتي بلغت مليون و400 ألف دولار، شكلت عبئاً إضافياً على الخزينة. أين تبرز أهمية تلك الدراسة، وهل هي قابلة للدخول حيّز التطبيق فور إقرارها من الحكومة الحالية أم أن مصيرها سيكون كمثيلاتها قابعة في الأدراج ويتأكلها الغبار؟بتاريخ 20 تشرين الأول 2017 وافق مجلس الوزراء على إجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان "رؤية لبنان الاقتصادية والإجراءات الكفيلة لتحقيقها". الدراسة تلك تم تقسيمها إلى 8 فصول (1000 صفحة) اختتمت بآلية التنفيذ ( 100 صفحة) وهي من المواضيع الإصلاحية الجمّة التي يجب إقرارها مع الحكومة الجديدة لسوقها نحو التطبيق. وتم في الدراسة تحديد برنامج التنمية الاقتصادية كواحدة من أبرز الأولويات عقب مؤتمر "سيدر"، إلى جانب برنامج الاستثمار الرأسمالي والإصلاحات المالية وإصلاحات القطاعات. ويهدف المشروع إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل من خلال تحديد القطاعات المنتجة التي يمكن أن تصبح تنافسية، وفهم دور الحكومة في هذا الإطار. وأثارت هذه الخطة التي كان عرّابها وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري، ردود فعل مناهضة من قبل اقتصاديين لبنانيين. في حين اعتبر الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة أن "مقترحات ماكنزي لم تأتِ بجديد إلا في بعض البنود، منها الاعتماد على عشر دول حيث الانتشار اللبناني وأيضاً تنشيط السياحة واعتماد استراتيجية الدول الكبرى مثل تركيا وفرنسا أو ما يسمى بـ"السياحة الكثيفة"، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، د. بسام همدر، إن الاقتراحات التي قدمتها ماكنزي تبدو كإرشادات عامة. فالبنى التحتية في لبنان تحتاج إلى إعادة تأهيل في ظل ما نعانيه من فساد وهدر على كل المستويات، والقطاع الزراعي مثلا مفلس، ولا يمكن نقله إلى وجهة جديدة من دون تحضيره وحلّ مشكلاته".مهنا: لا جديد والعبرة في...