"مصنع الدخان المقلّد" في الأردن: القضاء يتّهم عشرات بالفساد، بينهم مسؤولون سابقون

وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم تهما بالفساد الى 54 متهما، بينهم مسؤولون سابقون، ابرزهم وزير مياه، ومدير عام لدائرة الجمارك، في قضية انتاج دخان مقلد وتهريبه، وفقا لمصدر قضائي.

ووفقا للائحة الاتهام التي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها، وجه المدعي العام تهما تتعلق بالفساد الى 54 متهما، ابرزهم وزير المياه السابق منير عويس، ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة، على خلفية ما يعرف بقضية "مصنع الدخان المقلد" في الأردن.

وأبرز التهم، "إساءة استعمال السلطة"، و"التهريب الجمركي"، و"التهرب من الضريبة العامة على المبيعات"، و"قبول الرشوة"، و"تقديم رشوة".

كذلك، اتهموا بـ"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر"، و"القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو تعريض الأوضاع الأساسية للمجتمع للخطر".

وأوقفت السلطات عويس والحمود ومسؤولين سابقين آخرين الشهر الماضي. وكانت تسلمت في كانون الأول الماضي من تركيا المتهم الرئيسي عوني مطيع، وهو رجل أعمال أردني معروف تولى رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه بهذه القضية بعدما كان فارا من وجه العدالة.

وضمّت لائحة الاتهام ستة متهمين فارين من وجه العدالة.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات اعلنت في 23 تموز الماضي ان قراراً اتُخِذ بالقبض على 30 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضية انتاج مادة الدخان وتهريبها بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.

وكانت الأجهزة الأمنية اعلنت في تموز الماضي انها دهمت مصنعا لانتاج السجائر في جنوب عمان، في قضية فساد كبيرة هزت الشارع.