ماذا ينتظر القطاع العقاري اللبناني: نهضة أو انهيار؟

يمر قطاع العِقار في لبنان في عين العاصفة. وفي خضمّ التناقضات في توصيف أسباب الأزمة يَنحو البعض الى القول بانهيار وشيك للقطاع، مستندين بذلك الى مشاريع التطوير العقاري المأزومة في لبنان عموماً وفِي بيروت الكبرى خصوصاً. لكن ذلك لا يعني ان الوضع العقاري اللبناني، كما يحلو للبعض القول، وصل الى مرحلة مأساوية أو على وشك "الانهيار".ليس جديداً القول أن الأزمة الإقتصاديّة بدأت ترخي بِثقلها منذ اندلاع الحرب السورية في العام 2011 وما تَبِعها من أحداث على مستوى المنطقة كحرب اليمن وارتفاع منسوب التوتر بين السعودية وإيران وهبوط أسعار البترول، وتالياً تراجع البحبوحة الإقتصادية وقدرات محفظات الشراء لدى اللبنانيين العاملين في دول الخليج وأفريقيا الذين كانوا يستثمرون في العقار في وطنهم الأم قبل أن تجبرُهم الأحوال الإقتصادية الإقليمية على إعادة ترتيب أولوياتهم وحرف إهتماماتِهم عن الإستثمار بالقطاع العقاري، ناهيك بتوقف مجيء الخليجيين الى لبنان. فهؤلاء كانوا "دينامو" القِطاع قبلَ العام 2011 أي قبل أن يتمّ تخصيص ميزانيات ضخمة في بعض البلدان التي يعملون فيها لتمويل مواجهات عسكرية وأمنية لا سيّما الحرب اليمنية، بما أدى في المحصلة الى تدنّي منسوب مدخراتهم وتخصيص الفائض القليل من مداخيلِهم لدعم عائلاتِهم في لبنان.لا وجود لمشاريع تطوير عقاري انطلقت وتوقفت، وفق ما يؤكد الخبير العقاري مسعد فارس لـ"النهار" فهذه المشاريع أعادت جدولة مواعيد وآجال إنجازها وتسليمِها، وذلك...