تسليم وتسلم في وزارة الاتصالات... شقير: مشاريع السلف في أيد أمين

تمت اليوم عملية التسليم والتسلم في وزارة #الاتصالات، بين الوزير جمال الجراح وخلفه محمد شقير.

وأشار الجراح الى ان "شركات الخليوي ساهمت مساهمة فعالة، سواء بحسن ادارتها او تجاوبها او سرعة عملها، وهنا لا بد من شكر السيد مروان حايك لانه كان مبدعا في تنفيذ الخطط التي وضعت في الوزارة، على أمل أن يستمر كل ما قمنا به، وسيستمر بإذن الله. وما أود قوله لمعالي الوزير إننا الى جانبك، وكل الفريق كذلك سيكون الى جانبك وسيسهر ويتعب معك لتحقق الهدف، إضافة الى أن الشركات الموردة التي تعاملنا معها أيضا كانت إيجابية معنا، وكنا نضغطها احيانا بالاسعار وبالوقت وبالمدة، ولكن ايضا هي سعيدة بأنه صار هناك تطور وعمل في مجال الاتصالات".

وتوجه الجراح الى شقير: "إن مشروع لبنان، واستطيع القول عنه إنه مشروع عملاق، هو مشروع الفايبر اوبتيك، وانا اليوم أصررت على دعوة الشركات الملزمة لهذا المشروع حتى تكون معنا، ونوجه لها رسالة بأن هذا هو مشروع استرتيجي للبلد وللاقتصاد، وبالتالي نريد المزيد من الجدية والسرعة والتفاني في العمل، حتى مثلما وعد الرئيس الحريري اللبنانيين بأنه عام 2022 سيكون هذا المشروع جاهزا على كل الاراضي اللبنانية، وكل لبناني في اي منطقة وفي اي سهل او جبل من الضروري ان يتمتع بخدمة الانترنت السريع، وقد صرفت عليه الدولة اللبنانية ما مجموعه 300 مليون دولار، لكن عوائده ستكون أضعافا على الاقتصاد اللبناني وعلى وزارة الاتصالات، وكذلك أوجيرو فهي الان في مرحلة أخرى مختلفة تماما. يا للاسف، لقد مررنا بعشر سنوات من الركود، ولكن من اوجيرو نحن امام مرحلة مختلفة تماما من التنظيم والعمل والجدية او المشاريع الاستراتيجية التي تنفذ وسوف تنفذ في المستقبل".

وأضاف: "في ليبان بوست كانوا متعاونين جدا، وهي مديرية من المديريات التابعة للوزارة، وكذلك المديرية العامة للبريد بشخص الدكتور محمد يوسف الذي كان ايضا على مستوى عال من المسؤولية، وايضا سوديتيل".

من جهته، تعهّد شقير "أمام الجميع أن أستمر بهذه المشاريع الكبيرة المهمة والتي تهم الاقتصاد الوطني. وكقطاع خاص، كنا ننتظر موضوع الانترنت لأننا ندرك أهمية موضوع الألياف البصرية الذي بدأت به والتعب الذي واجهته حتى استطعت إقناع الجميع حتى يبتدىء لبنان به، وكم هذا مهم للاقتصاد الوطني، وكم من الممكن ان يرجع شركات لتتخذ لبنان مركزا لها في المنطقة".

وأضاف: "سأكمل طبعا ما قمتم به. وقد سألني كثيرون: ما هي الخبرة لديك في قطاع الاتصالات؟ قد لا أكون ذا خبرة، ولكن إيماني كبير جدا بفريق العمل الموجود وباللبناني، وعندي أمل كبير وثقة بالقطاع الخاص اللبناني الذي يضم مؤسسات كبيرة، ليس فقط في لبنان بل على نطاق العالم العربي".

كما علق الوزير الجراح: "لا بد من ذكر موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات، وما أود قوله انه في البيان الوزاري وضعنا نقطة تتعلق بضرورة تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات، نأمل السير بها ليصبح عندنا هيئة ناظمة لهذا القطاع ونمشي حسب المخطط الاستراتيجي لهذا القطاع الذي يساعد على التطور والنمو".

وردا على سؤال عن الملفات التي سيتسلمها شقير وبشكل خاص القرار الخاص بالفايبر اوبتيك، قال الجراح: "نحن عندما اصدرنا قرارا سمحنا فيه للشركات الخاصة بتمديد الألياف البصرية، لم يكن بعد مشروع 300 مليون دولار القانون البرنامج قد مر في مجلس النواب، ولا حتى في لجنة المال والموازنة، وقد جاء القطاع وقال لنا اريد ان أمد الألياف البصرية الى زبائني على نفقتي (نفقة القطاع الخاص) فوافقنا، ولكن قلنا له يجب ان تمد ايضا الى اوجيرو على نفقتك، فوافق أيضا.

الكلفة الاساسية هي بكلفة مد الكابل، ونحن في حسابنا كنا نوفر على الدولة 35 مليون دولار، لان المناطق التي يمد فيها القطاع الخاص ويمد لاوجيرو في الوقت نفسه كلفتها 30 الى 35 مليون دولار، كانت الدولة وفرتها، وفي الوقت نفسه وضعنا أساسيات هذا القرار، فأولا لا يوجد حصرية لاحد. أما المسألة الثانية فهي توقيع عقد مع هيئة اوجيرو حتى تقوم هي بالصيانة. وثالثا، عليه ان يدفع رسم مرور على الكابل، ورابعا ان هذا الكابل هو ملك الدولة اللبنانية وتحت اشراف الوزارة وهيئة اوجيرو، وما قام به مجلس شورى الدولة هو وقف تنفيذ، وسألناه عن الملاحظات وقلنا له سنأخذ في الاعتبار الملاحظات ونصدر قرارا جديدا، ولكن انتم تقولون ان الدولة يجب ان تمد على نفقتها والقطاع الخاص عندما يمر بدفع رسم مرور قيمته 1500 ليرة لبنانية، فانتم تضيعون على الدولة 35 مليون دولار بدل ان يدفعها القطاع الخاص. والان الدولة مجبرة أن تمدها وتدفع كلفتها، والقطاع الخاص فقط يدفع رسم مرور. فتراجعنا عن القرارات السابقة واصدرنا قرارات جديدة آخذين في الاعتبار ملاحظات شورى الدولة، وذهبنا الى مجلس الوزراء واخذنا مرسوما واصدرت قرارات تراعي المرسوم وملاحظات شورى الدولة".

وأكد إيمانه بأن "القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا للقطاع العام، وخصوصا في قطاع الاتصالات". وقال الجراح: "القرار الذي تم إلغاؤه هو قرار مجلس شورى الدولة الذي قال بضرورة الاعتماد على المرسوم الجديد، ويجب ان تضعوا بحيثياته القرار استنادا الى المرسوم 3260".

وعن البيان الوزاري، قال الجراح: "أعتقد اننا سننتهي اليوم من البيان الوزاري، وقد يكون هناك جلسة قصيرة للقراءة الاخيرة، على امل ان تحدد الاثنين المقبل جلسة لمجلس الوزراء ويقر البيان".