نسبة النمو في روسيا فاقت توقعات الحكومة وصندوق النقد

سجلت نسبة نمو الإقتصاد الروسي إرتفاعاً عام 2018 وبلغت 2،3 في المئة، أي أفضل بكثير مما كانت الحكومة الروسية تتوقعه هي وصندوق النقد الدولي، وذلك بحسب التقديرات الأولى التي نشرتها مؤسسة الإحصاء روستات.

ونسبة النمو هذه لإجمالي الناتج المحلي في روسيا، ليست أفضل مما كانت عليه عام 2017 (1،6 في المئة) فحسب، بل أفضل من توقعات وزارة الاقتصاد (1،8 في المئة) وصندوق النقد الدولي (1،7 في المئة).

وكان الاقتصاد الروسي عاد الى النمو عام 2017 بعد سنتين من الركود عامي 2015 و2016.

وبحسب مؤسسة روستات، فإن اجمالي الناتج المحلي الروسي بلغ 103626،6 مليار روبل (1379،5 مليار أورو) عام 2018، مدعوما بتحسن قطاع الفنادق والمطاعم (+6،1 في المئة) نتيجة إجراء بطولة كأس العالم في كرة القدم في روسيا في صيف 2018.

وكانت وزارة الاقتصاد الروسية توقعت في البداية أن تبلغ نسبة النمو 2،1 في المئة قبل أن تخفض توقعاتها الى 1،8 في المئة آخذة في الاعتبار تأثير العقوبات الاقتصادية الاميركية التي ألقت بثقلها على الروبل.

واذا كانت روسيا قد طوت صفحة أطول مرحلة ركود اجتازتها البلاد خلال عشرين عاما من حكم فلاديمير #بوتين، فإن وتيرة التحسن تبقى أقل مما يريده الكرملين.

وخلال الحملة الانتخابية للفوز بولاية رئاسية رابعة (2018-2024) حدد بوتين هدف الوصول الى خفض نسبة الفقر في البلاد الى النصف، وزيادة اجمالي الناتج المحلي للشخص بنسة 50 في المئة بحلول العام 2025، الأمر الذي يستدعي نسبة نمو سنوية بـ 4 في المئة.

وبالنسبة للفترة ما بين 2018 و2020 يأمل المصرف المركزي بتحقيق نسبة نمو تراوح بين 1،5 و2،0 في المئة، ويطالب بتحقيق اصلاحات بنيوية لتنويع الاقتصاد.